“غلاء لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية”.. وزيرة السياحة مدعوة للبرلمان

استدعى حزب التقدم والإشتراكية فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمجلس النواب، لمناقشة موضوع تعامل الحكومة مع غلاء لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية.

ووجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في هذا السياق، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة موضوع كيفيات تعامل الحكومة مع الغلاء الذي يصفه الحزب بالفاحش لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية ».

وطالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور.

واشتكى عدد من المواطنين المغاربة خلال فترة العطلة الصيفية زيادات في أسعار كراء الوحدات المنزلية وما يرافقها من ارتفاع في أثمان الوجبات الغذائية والخدمات السياحية، خاصة بالمدن التي تعرف توافدا لافتا للمغاربة.

 

 

اقرأ أيضا: “البيجيدي” : ضحايا حوادث الشغل عالقون بسبب استهتار الحكومة “الاجتماعية”

في فضيحة تنضاف إلى باقي فضائح نخب 8 شتنبر، أكد عبد الصمد أبو زَهير، مرشح حزب العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية الجزئية عن دائرة الرباط المحيط، أنه مرت ثلاث سنوات من عمر هذه الحكومة ولم تقدر على إخراج نص واحد يتعلق بضحايا حوادث الشغل.
وقال أبو زهير خلال الجمع العام الافتتاحي للحملة الانتخابية لحزب “المصباح” بالرباط، يوم الأحد 01 شتنبر 2024 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، إن الهندسة الحكومية ألقت بالحماية الاجتماعية داخل وزارة الصحة ونسيت أن الحماية الاجتماعية مفهوم شامل وهي التي رفعت شعار الدولة الاجتماعية، وأصبح ضحايا حوادث الشغل عالقين ينتظرون إصدار نص قانوني.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الفئة نظمت وقفات احتجاجية أمام الوزارات ولم تجد حتى من يستقبلها ويتفاعل معها.
وقال إن هذه الحكومة حاولت أن تتحايل على الأمر ووجهت رسالة الى المحكمة الدستورية تطالب فيها أن ما يتعلق بحوادث الشغل يجب أن يصدر بنص تنظيمي، لكن المحكمة الدستورية سفهتهم في قرارها قبل سنة، وقالت إن التعويض عن حوادث الشغل لا يمكن أن يكون إلا بمقتضى قانون كما ينص على ذلك الدستور ومن ذلك الوقت والحكومة لم تتحرك يقول أبو زهير.
وشدد على أن هذا نموذج يبين بأن هذه الحكومة تستهتر بالقضايا الاجتماعية وبأن شعار الحماية الاجتماعية هو شعار يحتاج الى رجال والى مقومات وليس إلى هذه الحكومة للأسف الشديد.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *