حدثت مواجهات قوية سنة 2022 بين جمعيات حماة المال العام ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، وتم تبادل التهم في بينهما، لكن وزير العدل دافع بقوة ان هاته الجمعيات لها اي سند قانوني لمتابعة من يدبر الشأن العام امام القضاءلكن هناك جهات مخولة ان تقوم بذلك، ووعد انه سيضع حدا لهاته الجمعيات وسيمنعها من التقاضي امام المحاكم ضد ”مختلسي” المال العام.
وانتظر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي سياق إعداد وتقديم مشروع قانون المسطرة الجنائية لتنفيذ بما وعد به،وهو منع جمعيات حماية المال العام من وضع الشكايات ضد المنتخبين والشخصيات في قضايا اختلاس المال العام.
والمطلع على نص مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أسال الكثير من المداد، والذي سيقدمه وهبي امام اول مجلس حكومي بعد عطلة الوزراء للمصادقة عليه غدا الخميس 29 غشت سيلاحظ انه هذا المشروع قد نص على أنه: ” لا يمكن اجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.”
لكن مشروع مدونة المسطرة الجنائية نص بكل وضوح ، أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
ونشير ان موضوع منع جمعيات حماية المال العام بوضع شكايات أمام النيابة العامة ضد منتخبين وشخصيات في قضايا اختلاس المال العام،شكل احدى المواضيع الساخنة داخل جلسات البرلمان والراي العام ، وكان عبد اللطيف وهبي احد ابطال هذا الموضوع حيث يقي وفيا لموقفه وهو الرفض ، مبررا ذلك بكون جمعيات المال العام تستعمل لتصفية الحسابات السياسوية الضيقة ، وتسيء للمنتخبين وللمؤسسات .
ومضيفا ان هذه الجمعيات تمارس الابتزاز ضد المنتخبين والترهيب، مؤكد ان من له صلاحية وضع شكاية، هو من كان” المال مصدره.”
على كل ، قالها وهبي وفعلها، لذلك ينتظر الراي العام ردود جمعيات المال العام .
