تطورت وسائل شبكات التزوير إلى درجة قدرتها على بعث أموات من قبورهم واستعمال توقيعاتهم في استئناف فرعي، للتحايل على حكم بإبطال ملكية مفبركة كانت معدة للاستعمال في السطو على أرض من ثلاثة هكتارات في الشطر الجنوبي لحي كاليفورنيا الواقع في منطقة سيدي مسعود بتراب مقاطعة عين الشق بالبيضاء.
وتمكنت الشبكة المذكورة من قلب الطاولة على الحكم المذكور بالدفع في اتجاه تغيير موضوع الملف، بذريعة أن الأمر يتعلق بطلب بطلان ملكية وألا علاقة لذلك باستحقاق عقار، إذ تم استصدار أوامر بإلغاء الحكم الابتدائي بحجة عدم جواز رفع دعوى استحقاق بالتزامن مع إنجاز مسطرة تحفيظ.
ورصدت شكاية توصل بها الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تجاوزات خطيرة في الملف عدد 23.1404.865، خاصة القرار عدد 186 الصادر في 2 فبراير 2024، بعدما استأنف أصحاب الحقوق الشق المتعلق برفض طلب الاستحقاق في مواجهة استئناف فرعي من قبل أموات.
انبعاث موتى للسطو على 8 ملايير
واستغرب الضحايا تدخلات خفية لمصلحة مستأنفين أشباح وإعلان مؤازرتهم من قبل محام تبرأ من الملف أمام القاضي، إضافة إلى خرق واضح لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة، المدنية الذي يعتبر من النظام العام بقبول استئناف لا يتضمن واحدا من البيانات المنصوص عليها وجوبا وكذا عدم إرفاق الاستئناف بالمستندات المطلوب استعمالها، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى) بتاريخ 18 يناير 1981 في الملف المدني عدد 83840 والمنشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 2 الصفحة 186 وما يليها.
وبالإضافة إلى قبول استئناف فرعي من قبل موتى، يضاف إلى لائحة خروقات الملف المذكور عدم استدعاء كافة أطراف الدعوى، وتحريف الوقائع وصولا إلى تغيير الموضوع الرئيسي، الذي هو بطلان الملكية، إلى قرار دعوى استحقاق وتغييب وثائق ومستندات تقدم بها أصحاب الحقوق المشتكون.
وعزز الضحايا حقهم في العقار المذكور بالإراثة عدد 4164 صحيفة 197 كناش 3.3 المؤرخة في 21 يناير 1993، في إشارة إلى الملك موضوع السطو المسمى “لمقس” بمزارع “أولاد حدو – المزابيين”.
