في ظل الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، وجّهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعوة صريحة للحكومة المغربية لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه جبهة البوليساريو، حيث طالبت بسن قانون يصنف هذه الجبهة كمنظمة إرهابية، وتطبيق جزاءات قانونية على أي جهة أو فرد يدعمها أو يمتدح أفعالها. ويأتي هذا المطلب في إطار الجهود المبذولة للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها جبهة البوليسQtc ضد حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وقد سلط بيان الرابطة، الذي حصلت عليه “بلبريس”، الضوء على عدة مطالب رئيسية، أبرزها دعوة الأمم المتحدة إلى إجراء إحصاء رسمي لسكان المخيمات، والمطالبة بفتح تحقيق مستقل حول مصير المساعدات الإنسانية التي تقدم لهذه المخيمات. كما دعا البيان إلى تعليق عضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي، متهمًا إياها باستغلال منصبها لتصفية حسابات سياسية ضد المغرب، ومساهمتها في تأجيج الصراع في المنطقة.
وأكد البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، سواء من قياديي جبهة البوليساريو أو الجيش الجزائري، وذلك بموجب القانون الدولي. وشددت الرابطة على أن مخيمات تندوف تقع تحت الولاية القانونية للجزائر، والتي تلتزم، وفقًا لاتفاقية حقوق اللاجئين، بحماية اللاجئين من الطرد التعسفي، وضمان حقهم في الاعتراض القانوني، وعدم فرض عقوبات جزائية عليهم بسبب دخولهم غير القانوني.
كما أشارت الرابطة إلى حقوق اللاجئين الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية، بما في ذلك الحق في العمل والسكن والتعليم والمساعدات الإنسانية وممارسة الطقوس الدينية واللجوء إلى القضاء بحرية. إلا أن واقع الحال في مخيمات تندوف يتناقض تمامًا مع هذه الحقوق، حيث سمحت الجزائر، وفقًا للبيان، لجبهة البوليساريو، وهي جماعة إرهابية مسلحة، بالسيطرة على المخيمات، مما أدى إلى انتهاك حقوق السكان وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة.
وفي الختام، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذا الوضع المأساوي، وضمان حقوق اللاجئين في مخيمات تندوف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
