في قراءة لأبرزا عناوين الصحف الإخبارية ليوم الخميس، قالت جريدة الأخبار أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي واجه انتقادات بسبب الحرمان من تسجيل الدكتوراه، حيث تفاجأ عشرات الطلبة من الحاملين لشهادات السلك الثالث من إقدام مصالح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، باستدعاء مجموعة منهم، وهم الذين اجتازوا جميع مراحل التسجيل في سلك الدكتوراه بتفوق واستحقاق، ومطالبتهم بسحب ملفاتهم بسبب وجود مشكل في التسجيل.
وفي هذا الصدد، ساءل النائب البرلماني عمر أعنان، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال كتابي، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حرمان هؤلاء الطلبة المتفوقين من التسجيل بسلك الدكتوراه، مطالبا الوزير ميراوي، بالكشف عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارته لـ”تمكين هؤلاء الطلبة من التسجيل بسلك الدكتوراه، خصوصا وأنهم اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح، وتم نشر أسمائهم في اللائحة النهائية بالموقع المخصص لسلك الدكتوراه”.
وعلى صعيد آخر، ذكرت جريدة المساء أن قضية الغلاء غير المتوقع الذي عرفته أسعار الماشية المستوردة ومشكل نفوقها، أثاروا الكثير من الجدل وسط الرأي العام في الوقت الذي تسبب هذا الوضع المريب في حرمان العديد من الأسر المغربية من أداء شعيرة عيد الاضحى بحكم أن البعض منها لم يتمكن من توفير الامكانيات المادية لشراء الاضحية ، فيما البعض الآخر ح رم م جبرا من فرحة العيد ومن أداء هذه السنة المؤكدة جراء نفوق الأضحية التي تم شراؤها من أجل هذه الغاية الدينية.
وتعالت مجموعة من الأصوات منددة بما وصف بالصمت من طرف الجهات على واقعة الغلاء الفاحش لأسعار الأضاحي ، في الوقت الذي تساءل العديد من المواطنين عن مصير الأموال التي قدمت كدعم لاستيراد الماشية بدعوى التخفيف من مشكل الخصاص الحاصل في القطيع، خاصة وأن هذه الأموال المقدمة كدعم للمستوردين لم يكن لها أي أثر إيجابي على أرض الواقع في ظل الأسعار المرتفعة بشكل غير مسبوق.
وفي نفس السياق اعتبرت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن عيد الأضحى لهذه السنة يعد أقسى عيد قضاه المغاربة، موضحا أن تدابير الدعم التي أعلنت عنها الحكومة لم تفلح في كبح جماح أسعار الأضاحي التي ظلت، إلى عشية يوم العيد، بعيدة عن متناول فئات اجتماعية عريضة من المغاربة.
وفي المحصلة، يبدو أن الحكومة “فشلت فشلا ذريعا” في تدبير “أزمة الخصاص” المسجل في القطيع الوطني، وهو الخصاص الذي ظلت تنكره، مدعية أن هناك ما يكفي من الأضاحي لكافة الأسر المغربية. غير أن حقيقة الأسعار في جل الأسواق الداخلية، كشفت بالملموس “زيف” الادعاءات الحكومية، حيث تبين أن حجم القطيع الأجنبي “المدعم” لم يكن كافيا لسد الخصاص الهائل المسجل في العديد من الأسواق.
وحسب “الاتحاد الاشتراكي”، يرى هشام الجوابري، الكاتب العام الجهوي لفيدرالية منتجي اللحوم الحمراء بجهة الدار البيضاء سطات، أنه كان من الأجدى لو ذهبت هذه الملايير المخصصة لدعم الاستيراد نحو الفلاح الصغير مباشرة، داعيا الحكومة إلى القطع مع الحلول الترقيعية والانكباب على دعم الأعلاف مباشرة من المصنع.
ونقرأ في جريدة بيان اليوم أن ملف الأساتذة الموقوفين مازال يعرف تصعيدا أكبر، في ظل عزم وزارة التربية الوطنية استمرار معاقبتهم وإيقافهم عن العمل على خلفية مشاركاتهم في الإضرابات التي عرفتها المؤسسات التعليمية من أكتوبر الماضي إلى يناير من العام الجاري.
وأفادت الجريدة ذاتها، أن عشرات الأساتذة الموقوفين عن العمل خاضوا اعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يوم الاثنين الماضي، تزامنا مع أول أيام عيد الأضحى، وذلك احتجاجا على الإمعان “في الانتقام منهم”، وفق تعبيرهم. وتداول الأساتذة المعتصمون صورا لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوثقون فيها المشاركة في المعتصم الاحتجاجي خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى، منددين بـ”استمرار توقيفهم عن العمل وتوقيف أجرتهم الشهرية، مما أدخلهم في أزمة اجتماعية خانقة”، وفق ما أوضحه بعضهم. ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإنصاف وحل ملفهم الذي عمر لأشهر عديدة.
اضحية عيد الاضحى لمن استطاع،لا ذنب للحكومة في ذلك.هل نسي هؤلاء الاساتذة لما كانوا يتركون ابناء الشعب في الشوارع و ابناؤهم في المدارس الحرة؟؟ و اباء ابناء الشعب هم من يؤدي اجورهم؟