لم يتردد حسني الغزاوي، الرجل الأول في مؤسسة “العمران”، في إحالة ملف “عمران الشرق” على محكمة جرائم الأموال بفاس، من أجل فتح أسرار مديرها الجهوي السابق، المتهم بإغراق المؤسسة في بحر من المشاكل، بمباركة من مسؤول كبير غادر المؤسسة نفسها، وعاد لممارسة “حرفته” الأولى، بعيدا عن البناء والتعمير.
وجاءت إحالة ملف “عمران الشرق” على القضاء، في انتظار إحالة ملفات جديدة على قضاء جرائم الأموال، بعدما حجزت شركة “بيوي” للأشغال على حسابات “عمران الشرق”، ما يؤكد حجم الفساد الذي ضرب المؤسسة نفسها، ما جعل المدير العام يدخل على الخط، ويقيل مديرها الجهوي، ويعين مسؤولا جديدا عليها، قادما إلى وجدة من الرباط.
وقبل إحالة ملف مديرها المعفى من مهامه على محكمة جرائم الأموال بفاس، عاشت “عمران الشرق” وضعية مالية مختنقة، كان لها أثر سلبي على حساباتها المالية، نتيجة تراكم الديون وتراجع النشاط التجاري للشركة.
وأفادت مصادر مطلعة “الصباح”، أن شركة “بيوي” للأشغال، التي يوجد صاحبها خلف القضبان في ملف المخدرات، ليست الوحيدة التي حجزت على أموال “عمران الشرق”، بل إن عددا من المقاولات قامت بالفعل نفسه، ما عجل بتدخل المدير العام حسني، الذي وضع خطة لإنقاذها من الإفلاس، ودراسة إمكانية إلغاء الديون المترتبة عليها، وأداء متأخرات الفواتير العالقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، سجل تفاقم في متأخرات الأداء وديون الفواتير بالنسبة إلى مقاولات الأشغال والدراسات بنحو 900 مليون درهم، ومن أبرزها متأخرات ديون المجموعة القابضة “هولدينغ العمران” بحوالي 187 مليون درهم، فضلا عن ذلك، يسجل تزايد ضغوط المتأخرات على أرقام الحسابات البنكية للشركة بعد توالي الحجوزات القانونية من قبل الدائنين، في مقدمتهم شركة “بيوي” للأشغال.
ورصد مجلس الرقابة لمؤسسة “العمران”، المنعقد أخيرا، سوء الحكامة والتدبير في مشاريعها في عهد بدر الكانوني، داعيا أعضاءه إلى مراقبة الجودة واعتماد مقاولات ذات كفاءة وخبرة.
ولم يتردد محمد عمور، المدير الجهوي للعمران بجهة الرباط سلا القنيطرة، في مقاضاة شركة كانت مكلفة بتجهيز تجزئة “الرحاونة” بسيدي يحيى الغرب، أفسدت التجهيزات، وعملت على نهب الرمال، وإعادة تسويقها في المنطقة الصناعية بأولاد بورحمة، متسببة في خسائر كبيرة، دفعت المسؤولين إلى تخصيص تعويضات للسلاليين المستفيدين، الذين تضررت قطعهم الأرضية من آليات الشركة، التي حولت البقع إلى حفر عميقة.
وأعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إستراتيجية جديدة تم اعتمادها خلال مجلس الرقابة، عن طريق إعادة التفكير في النموذج الاقتصادي للشركة، والرفع من نجاعة وأنماط تدخلاتها.
كما دعا مجلس الرقابة الشركة إلى اعتماد الشفافية والجودة والقرب، خاصة من المواطنين، وهو ما ينسجم مع خريطة طريق الإصلاح التي وضعها المدير العام حسني، من خلال الاعتماد على منصة رقمية لتسويق المنتوج بشفافية أكثر، وتحيين نظم الاستشارة الخاصة بطلبات العروض، وذلك لضمان التعاقد مع مكاتب دراسات ومقاولات ذات الكفاءة والخبرة العالية، وتعميم التعاقد مع مختبرات متخصصة لأجل مراقبة جودة الأشغال، وضمان احترام المعايير والشروط التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وتحيين مساطر تتبع الأشغال من أجل ضمان مراقبة المشاريع، وتطوير نظم معلوماتية متقدمة لإدارة المشاريع.
عن يومية الصباح
