عاش مسؤولون سابقون بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الجمعة الماضي، لحظات عصيبة قبيل موعد الإفطار، انتهت بإيداع الاتحادي عبد المولى عبد المومني ، الرئيس السابق للتعاضدية، وإطار صحي، ومتقاعد، رهن الاعتقال بسجن “تامسنا”، شرق تمارة.
وحسب “الصباح” وقررت لبنى لحلو، قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، متابعة ثلاثة موظفين آخرين في حالة سراح، فيما حفظت المتابعة في حق مسؤولين بالتعاضدية لانعدام الإثبات، ضمنهم المدير الحالي.
وعللت قاضية التحقيق قرار الإيداع بخطورة الأفعال المرتكبة من قبل الاتحادي السابق عبد المومني وشريكيه الرئيسيين، بعدما درست محاضر الفرقة الوطنية المحالة عليها، طيلة الجمعة الماضي، والتي تشير إلى شبهات قوية في تلاعبات مالية اقتربت من أربعة ملايير، في إطار التأشير على صفقات مغشوشة وبواسطة التدليس.
وقالت الصباح، حددت الغرفة الخامسة للتحقيق تاريخ 30 أبريل المقبل موعدا للتحقيق مع عبد المولى المومني ، أما الإطار الصحي، فقررت بدء التحقيق التفصيلي معه في 18 أبريل، وحددت موعد 25 من الشهر ذاته بالنسبة إلى الإطار المتقاعد.
وأحالت الفرقة الوطنية ثمانية محقق معهم، صباح الجمعة الماضي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي التمس بدوره إيداع المتورطين الرئيسيين رهن الاعتقال، بعدما أشرف على أبحاث الضابطة القضائية، منذ سنوات، إثر شكايات تقدم بها الرئيس الجديد، تضمنت اختلالات مالية في عهد تولي عبد المومني رئاسة التعاضدية، منذ عقد من الزمن، قبل الإطاحة به من قبل محمد يتيم، وزير التشغيل بحكومة “بيجيدي”.
ووجهت اتهامات إلى المسؤول الأول عن التعاضدية خلال الفترة بين 2010 و2019، بارتكاب اختلالات ترقى إلى جرائم مالية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بعد تلاعب في صفقات، ضمنها صفقة للتأمين، نتج عنه تبديد حوالي أربعة ملايير من أموال المنخرطين بأكبر تعاضدية بالمغرب.
وسهل الرئيس الحالي على ضباط الفرقة الوطنية الأبحاث التمهيدية، بعدما مدهم بمجموعة من الوثائق والتقارير التي تؤكد، حسب مزاعمه، وجود اختلالات خطيرة، نتج عنها ضياع أموال المنخرطين.
وواجه ضباط التحقيق عبد المومني وشركاءه بمجموعة من المعطيات التقنية والحسابية، التي تؤكد وجود “هفوات”، يقول مصدر “الصباح”، من أجل الحصول على منافع مالية، كما واجهوا الرئيس السابق بأدلة أولية حول شبهات تقصير في أداء المهام نتج عنه تبديد أموال عمومية.
وتكونت القناعة الأولية لدى قاضية التحقيق بوجود ثلاثة فاعلين أساسيين في الجرائم المقترفة، كما اشتبهت في ثلاثة آخرين بمشاركتهم في هذه الأفعال، فيما حفظت المسطرة ضد المدير الحالي للتعاضدية وطرف آخر، بعدما حاول الرئيس السابق جره إلى ردهات السجن والمحاكم.
