انطلقت أمس الجلسة الثالثة لمحاكمة البرلماني عبد القادر البوصيري ومتابعيه أمام محكمة الاستئناف بفاس، في إطار ما يُعرف بقضية “الفساد السياسي”.
وتم تأجيل جلسة المتابعين للمرة الرابعة إلى تاريخ 12 دجنبر 2023، وذلك بعد النظر في ملف يتعلق بـ “تبديد أموال عمومية والاختلاس والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.
رفض القاضي محمد اللحية ملتمسات دفاع المتهمين المطالبة بالسراح المؤقت، واتخذ قرارًا بتغريم الشهود المتغيبين عن الجلسة بمبلغ 3000 درهم، مع إحضارهم عن طريق النيابة العامة في الجلسة المقبلة.
حضر المتهمون الجلسة بعد طلب دفاع وحضور جميع الشهود في يوم واحد. ومع ذلك، فإن القاضي قرر تغريم الشهود الغائبين عن الجلسة اليوم، مما يبرز حدة الرصد والاستجابة للحاضرين.
البرلماني عبد القادر البوصيري، الاتحادي ونائب عمدة فاس السابق، يواجه مع 10 متهمين تهمًا من بينها “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”.
في الوقت نفسه، يُتابع عمدة فاس عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ عن جرائم مالية”، بينما يواجه كاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي اتهامًا بـ “استغلال النفوذ” في حالة سراح.
يظهر هذا التأجيل والقرارات القضائية الجديدة تعقيدات وتفاصيل قضية الفساد السياسي، مما يعزز الاستمرار في متابعة التطورات القضائية لهذه القضية المهمة.
