تستأنف الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، جلسات المناقشة في قضية الفساد المالي التي تورط فيها البرلماني عبد القادر البوصيري، إلى جانب عمدة فاس وآخرين.
ويتوقع أن يتم استدعاء إلى جلسة غد الثلاثاء، من أجل استدعاء عدد من الشهود المتخلفين، فضلاً عن إعطاء مهلة لدفاع أحد المتهمين من أجل إعداد الملف والاطلاع عليه، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إحضار المتهمين في الملف المعتقلين داخل سجن “بوركايز” للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعدما أعطت المحكمة في الجلسة السابقة مهلة لدفاع المتهمين من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
يذكر أن البرلماني عبد القادر البوصيري وعمدة فاس يواجهون تهمًا من بينها الارتشاء والاختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية والتزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري واستعمالها”.
فيما يتابع عبد السلام البقالي عمدة المدينة، في حالة سراح مؤقت في الملف ذاته، لأجل تهم “عدم التبليغ عن وقوع جناية”، فيما يتابع باقي المتهمين بتهم مختلفة على رأسها “الارتشاء والمشاركة فيه واستعمال وثيقة رسمية مزورة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري واستعمالهما وإفشاء السر المهني”.