أثار قرار تفويت عدد من المرافق الاجتماعية والرياضية التابعة لمجلس مدينة العاصمة إلى شركة الرباط للتنشيط والتنمية، غضبا واسعا في أوساط أعضاء المجلس، على اعتبار أن المقاطعات ومجلس المدينة هما الجهة الوصية على تدبير المرافق الرياضية الجماعية.
وكشفت يومية الاخبار أنه بعد توقيع مجلس مدينة الرباط لاتفاقية مع شركة الرباط للتنشيط، من أجل استفادة المقاطعات من ملاعب القرب، وهي الاتفاقية التي تم المصادقة عليها، خلال دورة استثنائية للمجلس، وحددت قيمتها في 300 مليون سنتيم سنويا لكل مقاطعة، باستثناء مقاطعة اليوسفية التي لا تتوفر على هذه الملاعب، تم تفويت المسبح الكبير للرباط، والذي كان تحت تدبير مجلس الجماعة، إلى شركة الرباط للتنشيط.
واعتبر المستشارون الرافضون لمنح الشركة مسؤولية تدبير المسبح، أن هذا القرار من شأنه أن يفقد الجماعة سلطة تدبير «آخر» المرافق الجماعية، بل «يحول الجماعة إلى هيكل فارغ، بعيد عن سلطات التدبير المحلي الذي خولها لها المشرع، حيث ستتحكم شركة التنمية المحلية في رسم الاستفادة من المسبح وتدبير موارده المالية والبشرية».
وأكدت المصادر أن «الجماعة بدأت تنسحب من تدبير قطاع التنشيط بشكل نهائي لصالح الشركة، كما سبق وانسحبت من تدبير الفضاءات الخضراء، وتدبير مواقف السيارات، وغيرها من المجالات التي تشكل مداخيل مهمة للجماعة».
ويشار إلى أن المسبح الكبير للرباط، الذي افتتح بمناسبة الموسم الصيفي سنة 2019، والذي يوجد بمقاطعة يعقوب المنصور على الساحل الأطلسي، يعتبر متنفسا يقصده سكان الجهة، حيث يمتد على مساحة 17 ألف متر مربع، ويتوفر على أربعة مسابح مختلفة الأحجام مخصصة لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى بقية المرافق من مستودعات للملابس ومحلات لبيع المواد الغذائية ومرأب للسيارات والدراجات، ويلقى إقبالا كبيرا من سكان الرباط والمدن المجاورة، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي والأسعار المناسبة التي يقترحها لولوجه، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي يوفرها للمصطافين، غير أن تأخر فتح المسبح خلال هذا الموسم، وتوقعات برفع قيمة الأسعار للاستفادة منه، والتي كانت 10 دراهم، حركا المخاوف من «سوء تدبير» لهذه المنشأة.
