كشفت دراسة حديثة، أن مناصب الشغل التي يتم إحداثها بالمغرب، “غير كافية لاستيعاب تزايد عدد السكان البالغين سن العمل، ما جعل أعداد العاطلين تتفاقم كل سنة خلال العقدين الماضيين”.
وبحسب دراسة أعدتها منظمة ” أوكسفام”، فإن سوق الشغل بالمغرب “غير متكافئ جذريا، ويهمش النساء والشباب، كما أنه يتصف بهشاشة قوية ارتباطا مع هيمنة القطاع غير المنظم” مضيفة أن الشباب المغربي “يعاني من تفشي البطالة في صفوفه، خاصة في الوسط الحضري، وهي المعدلات التي تشهد ارتفاعا في السنوات الأخيرة، في ظل عدم كفاية المناصب المحدثة للأعداد المتزايدة”.
وفي هذا الإطار، ذكرت الدراسة أن “معدل البطالة وسط الشباب الذين يتراوح عمرهم ما بين 15 و24 سنة، وصل إلى 24 في المائة خلال سنة 2019، ويسير في اتجاه تصاعدي، بل إن معدل البطالة وسط هذه الفئة من الشباب بالحواضر يفوق بنحو 3 إلى 4 مرات أضعاف نظيره بين سكان المغرب، ولا يختلف الحال وسط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، حيث تتميز هذه الفئة بمستوى بطالة أعلى من نظيره في صفوف بقية الفئات السكانية، بمعدل 15 في المائة، وهو المعدل الذي يرتفع إلى 20 في المائة بالوسط الحضري”.
وأشارت الدراسة، إلى أن استيعاب جميع السكان البالغين سن العمل وغير المتمدرسين، ما بين سنة 2000 و2020 كان يفترض إحداث حوالي 280 ألف منصب شغل كمتوسط سنوي، والحال أنه لم يتم إحداث سوى 900 ألف منصب فقط طوال عقدين.
و أما بشأن ولوج النساء لسوق الشغل، رصدت ذات الدراسة أن المغربيات “لا يزلن ممثلات بشكل مرتفع في القطاعات التي تعرف ظروف عمل هشة وصعبة، وعلى رأسها الفلاحة والعمل المنزلي والنسيج، والاقتصاد غير المنظم بصفة عامة، كما أن النساء في المجمل، ومهما كان مستواهن التعليمي، يجدن صعوبة أكبر من الرجال في الحصول على وظيفة بمستوى تعليمي مماثل”.
لهذا، شدد المصدرنفسه، على ضرورة اتخاذ تدابير قوية وعاجلة، تفرض نفسها للتصدي لأزمة عدم المساواة والحيف الاجتماعي، داعية إلى حماية العمل، خاصة بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغرى جدا، من خلال مخطط يستهدف أولا الشباب والنساء، عبر وضع مخطط لهيكلة النشاط الاقتصادي، ومرونة الإجراءات الإدارية، ومعاملات ضريبية تفضيلية للشركات التي تشغل الشباب بعقود غير محددة، وغيرها من التدابير”.
