في تطور غير مسبوق يعكس حجم الارتباك داخل دوائر النظام الجزائري، كشفت صحيفة “مغرب أنتلجنس” عن فرار رئيس مكتب الأمن والاتصال بالسفارة الجزائرية في روما، رفقة أسرته، إلى سويسرا خلال شهر ماي الماضي، حيث تقدم هناك بطلب رسمي للجوء السياسي، هربًا من تهديدات متزايدة بالاضطهاد من داخل بلاده.
ووفق ما أوردته الصحيفة، فإن المعني بالأمر، المعروف باسم “أنيس ن.” أو “مروان”، لا يُعد مجرد عنصر في جهاز المخابرات الخارجية الجزائري (DGDSE)، بل يُصنف ضمن أقوى خمسة ضباط نفوذًا داخل الجهاز، ويتولى منذ سنة 2020 مسؤولية أحد أهم المناصب الأمنية بالخارج، من خلال ترؤسه لمكتب الأمن والاتصال في السفارة الجزائرية بالعاصمة الإيطالية.
ومنذ سنوات، اكتسب الضابط الهارب مكانة حساسة داخل النظام، بحكم إشرافه على ملفات استراتيجية تمس العلاقات الجزائرية-الإيطالية، وتعامله المباشر مع دوائر صنع القرار، بما في ذلك شخصيات بارزة في محيط الرئيس عبد المجيد تبون. بل إن مروان كان، حسب نفس المصدر، يشرف شخصيًا على ترتيبات إقامة وتنقل أفراد من عائلة تبون خلال زياراتهم الخاصة إلى إيطاليا.
الخبر، الذي دوّى كالصاعقة داخل أروقة السلطة في الجزائر العاصمة، أحدث حالة من الارتباك الشديد. فقد باشرت الجهات المعنية، حسب “مغرب أنتلجنس”، إعداد لائحة اتهامات ثقيلة ضد المقدم مروان، تمهيدًا لمحاكمته أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، وسط توقعات بإمكانية إصدار أحكام قصوى قد تصل إلى الإعدام. تطور من هذا الحجم لا شك أنه سيفتح النقاش على مصراعيه خلال الأيام المقبلة بشأن ما يجري داخل أجهزة النظام، وما إذا كانت الجزائر بصدد فقدان السيطرة على أكثر أذرعها الأمنية حساسية.
