عقدت الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب وقانون التقاعد ملتقاها الوطني الأول يوم الأحد 20 أبريل 2025 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بمشاركة واسعة من هيئات نقابية وحقوقية ومهنية.
وبحسب البلاغ الصادر الذي توصلت “بلبريس” بنسخة منه، قد شكل اللقاء مناسبة لتجديد الرفض الجماعي لمشاريع القوانين المرتبطة بالإضراب والتقاعد، مع التأكيد على استمرار التعبئة لمواجهة ما اعتبرته الجبهة هجومًا حكوميًا على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.
وخلص المشاركون إلى أن مشروع قانون الإضراب، بصيغته الحالية، يُجرد الشغيلة من إحدى أهم آليات الدفاع عن حقوقها، عبر تقييد الحق في الإضراب وشرعنته للاقتطاعات والعقوبات.
كما نددوا بإجراءات إصلاح التقاعد التي تُفرض دون حوار حقيقي، محذرين من انعكاساتها الخطيرة على القدرة الشرائية والاستقرار المهني للموظفين والأجراء.
وأكدت الجبهة على ضرورة إسقاط كافة مشاريع القوانين “التراجعية”، والدعوة لتوحيد النضالات النقابية والمجتمعية، والتصدي لما وصفته بالتحالف الثلاثي بين الحكومة وأرباب العمل والمؤسسات المالية الدولية. كما طالبت بإقرار زيادات عادلة في الأجور ومراجعة النظام الضريبي بما يضمن العدالة الاجتماعية.
في ختام البلاغ أعلنت الجبهة عن تجديد الثقة في سكرتاريتها الوطنية، والتوجه نحو إطلاق برنامج نضالي تصعيدي ينطلق مع فاتح ماي، داعية إلى انخراط أوسع للهيئات النقابية والحقوقية في معركة الدفاع عن الحريات النقابية والكرامة الاجتماعية، والتصدي لكل أشكال التضييق والتهميش.
