كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره عن التأمين الصحي الإجباري للعام 2023-2024 حقائق مهمة تظهر تحديات كبيرة في تعميم التغطية الصحية بالمغرب حيث لا يزال مليون شخص خارج نظام التأمين الصحي الإجباري رغم الجهود المبذولة منذ محددات دجنبر 2022.
وسجل التقرير أن نسبة التغطية للمستفيدين البالغ عددهم 22 مليون شخص لم تتجاوز 68 بالمائة حتى شتنبر 2024 وبلغ عدد المسجلين في التأمين الإجباري للمهنيين والعمال المستقلين 1.68 مليون منخرط رئيسي بنسبة 56 بالمائة من المستهدفين.
فيما لم يتجاوز عدد المنخرطين الفعليين 1.2 مليون شخص مع نسبة استخلاص اشتراكات متواضعة بلغت 37 بالمائة وهو ما اعتبره المجلس قد يؤثر على التوازن المالي للنظام.
أما في التأمين التضامني للأشخاص غير القادرين على الاشتراك فقد تجاوز عدد المنخرطين 4.05 ملايين شخص مع تحويلات حكومية بلغت 15.51 مليار درهم مع استئثار القطاع الخاص بـ74 بالمائة من النفقات المفوترة.
وفي التأمين الشامل بلغ عدد المسجلين 133 ألف شخص 67 بالمائة منهم يتوفرون على حقوق مفتوحة وفي جانب الدعم الاجتماعي سجلت 4.18 ملايين أسرة استفادة شملت إعانات متنوعة للطفولة والدخول المدرسي بتكلفة إجمالية بلغت 18.54 مليار درهم، مع وجود الدعم الخاص باليتامى والأطفال المهملين في مرحلة التنزيل.
