يركز تقرير المجلس الأعلى للحسابات على تقييم شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، مقدمًا توصيات مهمة للحكومة لتحسين أدائها وفعاليتها. يستعرض التقرير التحديات الرئيسية في نظام الدعم الاجتماعي ويقترح استراتيجيات للتطوير.
من أبرز النقاط الرئيسية التي شدد عليها المجلس ضرورة إعادة النظر في آليات استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي. فقد دعا إلى إجراء تقييم دوري للتأكد من وصول الدعم للفئات المستحقة حقًا، مع التركيز على تحسين معايير الاختيار وضمان الشفافية.
كما أكد التقرير على أهمية تنويع مصادر التمويل للحماية الاجتماعية. يهدف ذلك إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وضمان استدامة نظام الدعم الاجتماعي على المدى الطويل. وفي هذا السياق، شدد على ضرورة تفعيل دور المؤسسات المعنية مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والهيئات ذات الصلة.
في الجانب الصحي، قدم المجلس توصيات محددة بتطوير المؤسسات الاستشفائية العمومية وتعميم التأمين الإجباري عن المرض. ركز على أهمية استقطاب جميع الفئات القادرة على دفع الاشتراكات وضمان توازن النظام الصحي.
الهدف الرئيسي من هذه التوصيات هو تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان عدالة توزيع الدعم، وتخفيف العبء المالي عن الدولة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
