تتعقب المصالح الأمنية المختصة، ومصالح وزارة الداخلية، تجار الأزمات الذين أرادوا استغلال قيم التضامن مع الفقراء المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد، لسرقة أموالهم عبر بعث رسائل على «واتساب» للنصب والاحتيال، أو التسلل إلى قوائم منكوبي الزلزال، قصد الاستفادة من دعم لا يستحقونه.
وأوردت جريدة “الصباح” أنه توصل مواطنون برسائل عبر «واتساب» بعنوان إلكتروني مزيف يحمل تسمية قديمة لإحدى الوزارات، والادعاء أنه سيسمح بالحصول على دعم قدره 1400 درهم مساعدة تقدمها الدولة لمواجهة غلاء الأسعار، وحين يتم نقل الرابط إلى «غوغل» يصبح عبارة عن حساب «فيسبوكي» يتضمن التعاليق وعلامات الإعجاب، وطلبا يحث على إرسال المحتوى إلى 15 شخصا، و 5 مجموعات في «واتساب».
وأردفت الجريدة، أن بعض المختصين في المجال الإلكتروني، تصدوا لهذا النوع من النصابين، عبر تحذيرات في «واتساب» من أجل تفادي تعميم هذا النوع من المنشورات المزيفة، لأن الدعم المباشر يتم وفق القواعد القانونية التي سنتها الحكومة.
وأضافت يمكن لأي شخص يعتبر نفسه أنه يستحق المساعدة الاجتماعية الدخول إلى الدخول الى موقع السجل الاجتماعي الموحد، وملء الخانات المتعلقة به، وفي حالة عدم تمكنه من ذلك، يمكنه الذهاب إلى أقرب مقاطعة والتحدث إلى «مقدم» الحي لتسهيل المأمورية، إذ نجح الملايين من التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.
وبخصوص الذين يسعون إلى التسلل إلى قوائم المستفيدين من الدعم المباشر الخاص بمنكوبي الزلزال، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن المصالح المختصة اتخذت التدابير العملية بهدف تيسير العمل الميداني للفرق المكلفة بإحصاء الضحايا بالمناطق المتضررة من الزلزال، من أجل توفير الظروف اللازمة للشروع في صرف الدعم المادي المحدد في 2500 درهم لكل أسرة شهريا، بكل ما يقتضيه هذا الإجراء من سرعة ودقة.
وحسب المصدر ذاته، كشف المسؤول الحكومي، أخيرا، في لجنة الداخلية بمجلس النواب، أساليب احتيال للحصول على الدعم بالمناطق المنكوبة، وأكد وجود أشخاص لم يكونوا حاضرين في المنطقة أثناء وقوع الزلزال، واعتقدوا أنه بمجرد بناء خيمة سيحصلون على المساعدة، وقال بهذا الخصوص إن المتضررين فعلا من الزلزال هم من استفادوا من الإعانة الشهرية الأولى والثانية، بينما سيتم صرف الإعانة الخاصة بالبناء ابتداء من الأسبوع الجاري.
وتابعت “الصباح” سجل الوزير أن الهدف الأساسي في الإحصاء الذي قامت به اللجان المختصة، هو ألا يكون هناك متضرر لن يتوصل بالإعانة المالية، وأن يتوصل بها شخص غير مستحق لها.
وواصلت الجريدة، سجل لفتيت حرص الفرق المكلفة بإحصاء المباني المتضررة، على ضبط المعطيات والبيانات اللازمة في أفق انطلاق عملية صرف الدعم المخصص لإعادة بناء أو ترميم المنازل لفائدة السكان المتضررين، على أساس احترام صارم لمعايير الاستحقاق ضمانا لشفافية وصدقية عملية التعويض.
وأوضح وزير الداخلية أن الأسر المعنية ستتوصل ب20 ألف درهم إعانة أولية تساعدها على اقتناء مواد البناء، في حين ستساعدها الوزارة على إزالة الركام، وتسهيل الحصول على الرخص والتصاميم لتنطلق في بناء مساكنها.
وأكد لفتيت أن عودة المتضررين إلى منازلهم تقع على عاتقهم، لأن الدولة ستمنحهم مصاريف البناء وهم سيتكلفون بتشييد المنازل، مضيفا أن الذي قرر اقتناء منزل، ستضع الوزارة مبلغ 140 ألف درهم المخصصة له لدى أحد الموثقين، إلى غاية أن يعثر على المنزل الذي ينوي اقتناءه.
