صرحت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد والأمينة العامة السابقة للحزب، أن المغرب يعاني من أزمة ثقة عميقة تستدعي بناء تعاقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطن والدولة.
وفي مقابلة مع قناة “DW” الألمانية، أكدت منيب، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن أي محاولة لإصلاح أو تعديل قانوني في البلاد غالبًا ما تواجه بتخوفات ومقاومة من مختلف الأطراف.
وعن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، أوضحت منيب أن الجدالات تنقسم بين تيارين رئيسيين: الأول، يمثل الإسلاميين الذين يعتبرون هذه التعديلات تهديدًا للثوابت الإسلامية، والثاني، يمثله التيار التقدمي الذي يدعو إلى إصلاح شامل يراعي حقوق الأفراد. وبيّنت منيب موقفها قائلة: “نحن نطالب بتعديلات تحترم مقاصد الشريعة دون أن نتنكر لهويتنا أو نحاكي النماذج الغربية”.
وشددت على أن تحقيق العدالة للمرأة لا يمكن أن يكون فقط عبر نصوص قانونية، بل يتطلب معالجة القضايا الأعمق المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية، التي تتعرض لتراجع مستمر وتؤثر سلبًا على النساء بشكل خاص. كما انتقدت التركيز المفرط على التعديلات في مدونة الأسرة مقابل تجاهل قضايا حيوية مثل الديمقراطية، الحريات، والعدالة الاجتماعية.
وأعربت منيب عن خيبة أملها من الطابع “التجزيئي” للتعديلات المقترحة، مشيرة إلى أن مشروع مدونة الأسرة الحالي لا يقدم رؤية متكاملة. وأضافت: “هناك تصور خاطئ لدى البعض بأن التعديلات تنتقص من حقوق الرجل أو تمنح المرأة امتيازات مطلقة، لكن الواقع أنها لا تلبي تطلعات الطرفين ولا تخدم قضية النهوض بأوضاع المرأة”.
وفيما يتعلق باستخدام العلم في قضايا النسب، انتقدت منيب رفض بعض علماء الدين للاستفادة من التقنيات الحديثة مثل تحليل الحمض النووي لإثبات النسب، مؤكدة أن الدين يجب أن يواكب التطورات العلمية لتحقيق العدالة.
وأوضحت أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الطلاق لا يعود إلى نصوص مدونة الأسرة، بل إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة التي تضغط على الأسر الفقيرة. وختمت بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يتوجه نحو معالجة هذه القضايا الجوهرية، لضمان استقرار الأسر والنهوض بالمجتمع ككل.
