أثارت مجموعة من الشكايات انتقادات ضد الإخلال بالمنافسة الشريفة، وبتكافؤ الفرص؛ في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات، مع تجاهل المؤسسة المسؤولة والقطاع الوصي.
ويأتي ذلك بعد احتكار الشركات لأغلب صفقات المكتب منذ 2016، وفي فروع متعددة، مما أثار انتقادات ل”محمد عبد الجليل” وزير النقل واللوجستيك، و”حبيبة لقلالاش” مديرة المكتب.
وقد أدى هذا الأسلوب، إلى امتعاض الشركات المتنافسة، بعد إثارة اتهامات بتفصيل الصفقات على مقاس للشركة، ما يؤدي إلى اقصاء الشركات المنافسة لها، دون تدخل من الجهات المسؤولة؛ وفقا لما أوردته جريدة” المدار21″.
وحسب ذات المصدر، فإن مديرة المكتب الوطني للمطارات، توصلت بتبليغات حول احتكار الصفقات، مع الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن صفقات شركة “ALOUSS”، التي فاقت 30 عقدا في كافة التخصصات.
وطالبت إحدى الشكايات بوضع “قائمة سوداء للشركات الاحتكارية المحمية، التي حافظت على مشاريعها وحافظت على فرصها في العودة إلى المنافسة”، مطالبة بالمنافسة العادلة والشفافية وإنهاء فترة الاحتكار.
الشكايات الصادرة عن عدد من المقاولات، جرت وزير النقل واللوجستيك إلى المساءلة، إذ أكد “عبد الصمد حيكر”، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن هذه الشكايات أثير من خلالها عددا من المعطيات مضرة بالمنافسة الشريفة.
وتسائل النائب عن ظروف وملابسات احتكار الشركة للعديد من الصفقات، وفي مهن مختلفة، وعن الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل التحقق من أمر الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة ِوبالشفافية، في صفقات المكتب الوطني للمطارات.
وكانت الشركة المحتكرة لصفقات مكتب المطارات قد وجدت نفسها في جدل كبير، بعد حادثة وفاة تقني إثر انفجار محول كهربائي بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، على اعتبار أنها المكلفة بصيانة جميع المعدات الكهربائية.
وأثيرت الانتقادات حول الشركة، لأن تقني الصحبة كان يقوم بعملية المداومة، رغم أن الشركة التي نالت الصفقة هي التي يفترض أن تقوم بها، كما تفتقر الشركة المعنية لشهادة الاعتماد الممنوحة من المكتب الوطني للكهرباء.
وذكرت المصادر أن صاحب الشركة حاول التملص من مسؤولية الانفجار الذي أدى إلى الوفاة بكتابة شكاية برئيس المصلحة، يتهمه بطلب الرشوة منه مقابل المصادقة على التقنيين، مما أدى بالإدارة إلى إزاحته من منصبه.
كما تمت تنحية مدير الاستغلال المطاري، ورئيس قسم صيانة المعدات،؛ نتيجة لخروقات في صفقات الصيانة، إلا أن مطار محمد الخامس لم يجرى عليه أي تغيير، ومازالت نفس الشركة محتكرة أعمالها.
