كشفت مصادر مطلعة” أن مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم قانون بالتعيين في المناصب العليا وبإضافة مؤسسات جديدة إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، سرعت إجراءات سحب كل الصلاحيات المتعلقة بالدعم المباشر من الوزراء، بعد إلحاق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بالمؤسسات الإستراتيجية التي يعين فيها الملك.
وحسب يومية الصباح لم يقتصر توسيع دائرة المؤسسات الإستراتيجية على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بل شمل كذلك وكالة تنمية الأطلس الكبير والهيأة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، فضلا عن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
ويهدف القانون رقم 59.23 بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، على أن تسهر الوكالة، على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتولى تلقي طلبات الاستفادة من الإعانات في إطار هذا النظام والبت فيها ومعالجة التظلمات المرتبطة بها، والتحقق من صحة المعطيات المصرح بها من أجل الاستفادة من الإعانات، وإعداد المعطيات الإحصائية الخاصة بالفئات المستفيدة من النظام.
وتتولى الوكالة إصدار تقارير دورية تهم حصيلة تدبير النظام، وتطوير أدوات مراقبة ورصد وتتبع المؤشرات المتعلقة بمجال الدعم الاجتماعي المباشر، وإنجاز دراسات تقييمية حول نجاعته واقتراح حلول مبتكرة للارتقاء به، وتقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة من أجل تحسين تدبيره والرفع من فعاليته، فضلا عن إبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف المؤسسات والهيآت الوطنية والدولية التي تروم تحقيق أهداف مماثلة، فيما يمكن، وفق المذكرة ذاتها، للدولة أن تعهد إلى الوكالة بموجب تشريع خاص أو اتفاقيات بتدبير أي برنامج أو نظام آخر للدعم الاجتماعي.
ويحدد القانون رقم 59.23 أجهزة الإدارة والتسيير، إذ يسهر على إدارة وتسيير الوكالة مدير عام، بينما يتألف مجلس إدارتها من ممثلي الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، و3 أعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة، بينما يمنح القانون لرئيس مجلس الإدارة إمكانية الدعوة لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.
وفي الشق المتعلق بالمداخيل، فقد حددها القانون في الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيأة خاضعة للقانون العام أو الخاص، ومساهمات الهيآت الوطنية والأجنبية الممنوحة في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون، والعائدات الناتجة عن أملاك الوكالة المنقولة والعقارية، والمداخيل المتأتية من أنشطتها أو من توظيفاتها المالية، فضلا عن الهبات والوصايا وباقي المداخيل التي يمكن أن تخصص لها لاحقا وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
