الدرك يستمع إلى البرلماني التجمعي محمد كنديل

استمعت الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، يوم الجمعة الماضي، للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد كنديل ، بصفته رئيسا لمجلس جماعة سيدي احرازم التابعة لعمالة فاس،
ووفق يومية الأخبار فإن هذا الاستماع كان بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة، إثر توصلها بشكاية من طرف مستشارين بالجماعة.
وأفادت المصادر بأن الاستماع للبرلماني كنديل، الذي حصل على المقعد البرلماني الذي كان يشغله المعتقل رشيد الفايق، تزامن مع تبليغه بالحكم القضائي النهائي الصادر في حقه والذي يقضي بإلغاء نتائج انتخابه في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، حيث من المنتظر أن يعلن والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، عن حل المجلس، والإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس المجلس الجماعي، وانتخاب مكتب جديد للجماعة.
وذكرت المصادر أن والي الجهة لم يتحرك لتطبيق القانون إلا بعدما بلغ إلى علمه استماع الدرك الملكي للمستشارين الذين قدموا شكاية ضد الرئيس، وضمنهم منافسته هندة بودان، التي طعنت في نتائج انتخابه أمام القضاء الإداري، وفي حال الإعلان عن حل المجلس وانتخاب رئيس ومكتب جديدين للجماعة قبل تنظيم انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية التي ترشح فيها الرئيس، سيكون الوالي قد حرم المشتكية، التي أطاحت بالرئيس، من حقها الدستوري في التنافس على منصب الرئاسة.
ووضعت هندة بودان، بصفتها منافسة كنديل بدائرته الانتخابية، رفقة خمسة مستشارين أعضاء بجماعة سيدي احرازم، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، ضد البرلماني كنديل، وذلك بعد صدور قرار نهائي عن محكمة النقض يقضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية بدائرته الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021.
وأوضحت الشكاية أن بودان طعنت بالإلغاء في نتيجة الانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 8 شتنبر 2021، وأن المحكمة الإدارية بفاس أصدرت حكمها بتاريخ 24 شتنبر من السنة نفسها، قضت من خلاله بإلغاء نتيجة ذلك الاقتراع، وأن المشتكى به محمد كنديل استأنف الحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فأصدرت قرارها بتاريخ 13 يناير 2022، والذي قضت من خلاله بتأييد الحكم المستأنف، وأن المشتكى به طعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور، فقضت الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض برفض طلبه بمقتضى قرار صادر بتاريخ 15 يونيو 2023.