طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالتسريع بالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين، وسحب كل الإجراءات الانتقامية، مع تأكيدها على ضرورة التسريع بحل المشاكل المطروحة في القطاع.
ودعت الجامعة في بلاغ لها إلى التنزيل السليم لما تم الاتفاق حوله بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنفيذ كل الالتزامات وإيجاد الحلول لكل الملفات المطروحة، لزرع الثقة والاستفادة من دروس الحراك التعليمي.
وشددت النقابة التعليمية على وجوب التسريع بطي ملف التوقيفات عبر إرجاع الأساتذة والأستاذات فورا لعملهم، وإعادة أجورهم، مع سحب كل ما تم اتخاذه من إجراءات انتقامية في حقهم.
وأكدت النقابة على ضرورة رفع الحيف والظلم عن مربي ومربيات التعليم الأولي وعمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام، وتمكينهم من حقوقهم والتجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة.
ومن جهة أخرى، سجل البلاغ تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المغربي جراء تمادي الحكومة في سياسة التفقير والتهميش وتصفية ما تبقى من المرافق العمومية، والإجهاز على القدرة الشرائية وخنق الحريات العامة، وإغراق البلاد في المديونية وتمرير المزيد من التشريعات التصفوية امتثالا لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى المشاركة في الوقفات المخلدة لذكرى 20 فبراير.
وارتباطا بما يجري في غزة، نددت النقابة بالعدوان الصهيوني الإمبريالي ضد الشعب الفلسطيني، ودعت إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية ومحاولات تهجيره وإبعاده قسريا من وطنه، مجددة المطالبة بقطع كل الصلات وأشكال التطبيع مع هذا الكيان الاستعماري العنصري المجرم، وإلى طرد كل المجرمين الصهاينة من المغرب، وسن قانون تجريم التطبيع.
