قالت زينة شهيم، برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن ” مشروع قانون المالية 2024 جاء في سياق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، نظرا للظرف الاستثنائي الذي هو الزلزال الذي عرفته البلاد في 08 شتنبر الماضي، و لهذا فهدف الحكومة هو تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وتفعيل برنامج الدعم الإجتماعي”.
وتابعت شهيم، “أيضا من بين البرامج التي كانت في هذا المشروع، مواصلة تنزيل البرنامج الوطني للماء، للفترة ما بين 2020 و2027، و أيضا الحكومة جاءت لتنزيل برنامجها من خلال الحماية الإجتماعية مدى الحياة وتنمية الرأسمال البشري وكذا انعاش الإقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للجميع”.
وأضافت أن “الهدف من هذا هو خلق دولة في خدمة الصالح العام بفضل إدارة فعالة، مع العلم أن إعداد هذا المشروع جاء في سياق دولي، نتيجة الإضطرابات و التوترات الجيوسياسية و التراجع النسبي لمستوى التضخمات التي تفاقمت ابتداءا من سنة 2022، و أيضا كانت مستويات مرتفعة للتضخم، وأيضا السياق الوطني الصعب، كالزلزال الذي عرفته بلادنا، وتباطئ النشاط الاقتصادي العالمي مقارنة مع سنة 2022، الذي كان له تأثير علينا كبلد”.
وأردفت “لا ننسى الجفاف الذي عانينا منه هذه السنة، ولهذا كانت الحكومة مضطرة لتقدم دعما استثنائيا لفئة مهنيي النقل ب4,42 مليار درهم في 2022، ومليار ونصف برسم سنة 2023، أيضا دعم المواد الأساسية ب20،6 مليار درهم إلى نهاية شهر شتنبر “.
وفي نفس السياق، أوضحت أن “الرفع من الإعتمادات المالية التي خصصت لقطاع الماء بخمسة ملايير درهم، وفتح اعتمادات إضافية بمليار و نصف من أجل التسريع من وتيرة تنزيل الماء الصالح للشرب”.
وواصلت “نعلم أننا في هذا السياق أضعنا الكثير من الوقت، لأن هناك مشاريع للأسف الحكومة لم تواكبها، مثلا محطة تحلية المياه وأيضا الربط بين الأحواض، والحمد لله أدركت الحكومة الحالية الموقف، و استطاعت أن تنجز هذا المشروع في فترة وجيزة حوالي أربعة إلى ستة أشهر،إلى جانب التدابير الإستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وأيضا كان هناك تراجع تدريجي لمعدل التضخم الذي بلغ في شهر فبراير 2023 (10٪) وفي شهر غشت وصل ل(5٪) ونتوقع أنه يصل ل(6٪) في أواخر السنة”.
وبهذا الصدد “بالنسبة للمستجدات التي جاء بهم مشروع المالية لسنة 2024، أولا تنزيل برنامج تأهيل المناطق التي تضررت بـ 120 مليار درهم إلى ما تم 2026، وأيضا مواصلة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب، بغلاف مالي يتجاوز 18 مليار بزيادة 5مليار مقارنة مع سنة 2023، وتأهيل منظومة الصحة بغلاف مالي بقيمة 31 مليار، ومواصلة إصلاح قطاع التربية والتعليم الذي جاء بغلاف مالي بقيمة 24مليار أي بزيادة 5مليار أيضا”.
وأضافت “أن هذه السنة سيكون مشروع الدعم المباشر للأسر، لدينا ستة ملايين للأسر التي ستحصل على هذا الدعم المباشر بقيمة 500درهن ابتداءا من شهر دجنبر 2023، وهو أيضا تم رصد غلاف مالي مهم بالإضافة إلى الدعم المباشر للسكن، و هذه اجراءات مهمة التي قامت بها الحكومة من أجل دعم الفئة المتضررة، وهذه الإجراءات جاءت بتقنية جد مهمة من خلال هذا المشروع للمالية”.
وأعربت “عن فرحها لأن هذه المشاريع ستدعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خصوصا الأشخاص الذين يعانون من الفقر و الهشاشة، و نحن في البرلمان إن شاء الله سنواكب الحكومة في تنزيل هذه المشاريع التي بالنسبة لنا كانت لها جرأة كبيرة من أجل تنزيل هذا المشروع “قانون المالية” بهذه التقنيات المهمة جدا بحيث أنها في المادة الجمركية اتخدت إجراءات جد مهمة، نعطي منها الخفض من 40٪ إلى 30٪ بالنسبة لرسم الإستيراد على المنتجات المستهلكة، اللتي جاءت في سنة 2020 في قانون مالية استثنائي، كان معدل، 30٪في ذلك الوقت وتم رفعه ل40٪ ولكن للأسف رأينا أن قيمته على الشركات وهم 21 ألف مشغل وقع فيها إغلاق بعض الشركات، وهذه الشركات توظف الناس”.
وتابعت شهيم، “حقيقة نقول أننا يجب علينا أن نعيد تخفيض هذا المعدل ضروريا، وليبقى لدينا تخفيض لهذا الرسم الجمركي لهذه المواد الإنتاجية القابلة للإستهلاك، هذا إجراء مهم”.
وقالت “أيضا بالنسبة للضريبة الداخلية على الإستهلاك، رفعو بالنسبة للسجائر الإلكترونية إعادة الإستعمال الواحد من ٪2,5 إلى 40٪ أو 30٪، وهذا في صالح المواطن المغربي بالنسبة لصحته، وبالنسبة لأطفالنا أو المراهقين الذين ليس لهم علم بضرر السجائر الإلكترونية والتي يتم تعاطي لها بشكل مخيف ومهول”.
وأردفت “أيضا بالنسبة رفع من سعر الإستيراد بالنسبة للمواد التي تحتوي على السكر و هذا الإجراء جاء من بعد يوم دراسي الذي أقيم في البرلمان، بحضور مؤسسات وطنية، وتم شرح الضرر الذي بصدده نريد من مصنعي المواد التي تحتوي على السكر، أن ينتبهو لصحة المواطن المغربي”.
وتابعت “هناك العديد من الإجراءات مثلا ارتفاع سعر الضريبة الداخلية عن الاستهلاك في بعض المواد والآلات الكهربائية مثل مجفف الشعر وآلات الحلاقة، المكواة.. ، وهذه المواد المستهلك المغربي المواطن لن يشعر بها لأنها ليست مواد الإستهلاك اليومي، مجفف الشعر نشتريه كل 4 أو 5 سنوات وغيره، فالناس تنصدم من الأثمنة لكن هذه الأشياء لن تقيس “جيب” المواطن المغربي بشكل يومي”.
واختتمت شهيم، “هذه الإجراءات جاءت بدقة، لكي نستطيع أن ننزل البرامج المهمة التي أتت بها الحكومة، و التي أساسها هو التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله”.
