قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، إن شركات المحروقات في المغرب راكمت أرباحاً ضخمة ناهزت 80 مليار درهم منذ بدء تحرير الأسعار إلى نهاية سنة 2024، مرجحاً أن تتجاوز هذه الأرباح سقف 92 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية، رغم الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة والتي بلغت 1.8 مليار درهم.
وأوضح اليماني في تصريح لـ”بلبريس” أن أسعار المحروقات خلال النصف الثاني من يوليوز الجاري ما كانت لتتجاوز 9.5 دراهم للغازوال و10.6 دراهم للبنزين، لو لم يتم اتخاذ قرار تحرير أسعار هذه المواد. وأبرز أن الأسعار المعمول بها حالياً، والتي وصلت إلى 11.2 درهماً للغازوال و12.9 درهماً للبنزين، تعكس واقعاً لا يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب تحليل اليماني، يتكون سعر الغازوال من 5.62 دراهم ككلفة دولية مضافة إليها مصاريف النقل والتخزين والميناء، و3.20 دراهم ضرائب، فيما تصل أرباح الفاعلين إلى 2.4 دراهم، أي ما يعادل 21 بالمئة من السعر. أما في ما يخص البنزين، فتتوزع مكوناته على 5.13 دراهم للسعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين، و4.5 دراهم كضرائب، و3.27 دراهم كهامش ربح للموزعين، بنسبة تقارب 25 بالمئة.
وشدد المسؤول النقابي على أن سياسة التحرير تمت في سياق سوق يتحكم فيه عدد محدود من الفاعلين، الأمر الذي جعل المستفيد الأول من هذا الوضع هم تجار المحروقات، بينما تضرر المستهلكون بجميع فئاتهم، على حد تعبيره.
كما انتقد بشدة غياب أثر ملموس لما يسمى بالوفورات المحققة بعد رفع الدعم عن المحروقات، مؤكداً أن تلك الأموال لم تنعكس إيجاباً على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، بينما يبقى الدعم الاجتماعي المعلن عنه غير كافٍ في ظل الارتفاع المتسارع لتكاليف المعيشة، خاصة بعد جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على أن تجاوز هذه التداعيات السلبية يتطلب إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، باعتباره قراراً سياسياً بيد رئيس الحكومة، إلى جانب إحياء نشاط مصفاة “سامير” لتكرير البترول، ومراجعة نظام الضرائب المطبقة على المحروقات.
