دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي راكمها المشرع المغربي في السنوات الأخيرة، محذرًا من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يهدد تلك المكاسب في سياق مكافحة الفساد.
وانتقد الغلوسي المشروع الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمحاربة الفساد، واعتبره إحياءً لنهج محكمة العدل الخاصة التي أنشئت عام 1965، والتي أُلغيت لاحقًا بسبب طابعها الاستثنائي وتبعيتها للسلطة التنفيذية.
في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، استعرض الغلوسي السياق التاريخي لتلك المحكمة، مشيرًا إلى أنها تأسست في مارس 1965 للنظر في جرائم تبديد المال العام والرشوة واستغلال النفوذ، وكانت تحال إليها القضايا بإذن كتابي من وزير العدل.
وربط ذلك الإجراء بالسياق السياسي للعام نفسه، الذي شهد احتجاجات شعبية ضد الفساد والتفاوت الاجتماعي، قوبلت بقمع شديد ومحاكمات صورية.
وأوضح أنه تم إلغاء المحكمة سنة 2004 بعد انتقادات واسعة من خبراء القانون والحقوقيين، الذين اعتبروها مخالفة لمبادئ العدالة المستقلة، ليتم بعد ذلك إحالة قضايا الفساد إلى المحاكم العادية.
وحذر الغلوسي من أن مشروع القانون الجديد يمثل انتكاسة تعيد المغرب إلى عهد الاستثناء والتبعية للسلطة التنفيذية، مما قد يُضعف جهود مكافحة الفساد. وأكد على ضرورة الحفاظ على استقلالية النيابة العامة في متابعة قضايا الفساد، بعيدًا عن أي تأثير حكومي.
وختم تدوينته بتساؤل استنكاري عن الجهة المستفيدة من “خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، معربًا عن قلقه من عودة السياسات التي تُهدد المكتسبات الديمقراطية والمؤسساتية. وتساءل: “هل ستسمح الدولة بهذا العبث؟”، في إشارة إلى مخاطر التراجع عن الإصلاحات التي تحققت بعد سنوات من النضال.
