أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، قراراً يفتح الباب أمام مناقشة قضية ثقيلة تتعلق بمتابعة محمد كريمين، البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة بوزنيقة سابقاً، إلى جانب مصطفى الطنجي، المهندس السابق بالجماعة نفسها، وعزيز البدراوي.
ويتعلق الملف بإشكالات تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، حيث اعتبرت الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي أن الظروف القانونية باتت مهيأة لبدء المرافعة.
وفي إطار الجلسة، آثر دفاع عزيز البدراوي، الممثل من قبل نقيب المحامين محمد حيسي، عدم تقديم دفوع شكلية، في خطوة وصفها بالمدروسة ضمن استراتيجية الدفاع.
بالمقابل، أصر دفاع مصطفى الطنجي على ضرورة الاستماع إلى شاهد رئيسي، مستنداً إلى الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية الذي يؤكد أن المحاكمة الجنائية يجب أن تقوم على الأدلة المقدمة حضورياً.
وكشف الدفاع أن الشاهد المطلوب، وهو موظف تقني بالجماعة، سبق له أن أدلى بإفادات حاسمة حول متابعته لصفقات النظافة، مما يجعله شاهداً محورياً في الكشف عن ملابسات القضية.
أما دفاع محمد كريمين، فقد استند إلى وجود مخالفة إجرائية تمثلت في ضم ملفات سبق للدرك الملكي التحقيق فيها بشكل منفصل، معتبراً أن هذا الإجراء يخالف الأصول القانونية.
كما طالب بإلغاء محاضر الاستماع المعدة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب عدم تضمينها بيانات زمنية دقيقة وعدم إعلام المتهم بحقه في الصمت.
ورداً على ذلك، أكدت النيابة العامة أن المحاضر قد أعدت وفق الأصول القانونية، وأن الانتقادات الموجهة لها لا ترقى إلى مستوى يبرر إبطالها.
