قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلغاء حكم قضائي ابتدائي كانت أصدرته المحكمة الإدارية بالمدينة ذاتها لفائدة مواطنة مغربية في قضية متعلقة بـ”مضاعفات” اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي أنتجته شركة “أسترازينيكا” البريطانية، يقضي بأداء الدولة المغربية، في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعويضا بـ250 ألف درهم (25 مليون سنتيم) لفائدة المدعية مع تحمل المصاريف القضائية للملف موضوع الدعوى.
وقضى منطوق الحكم القطعي رقم 4385 بتاريخ 24 يوليوز الجاري، الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بـ”ضم الملف عدد 1054/7206/2024 والملف 1053/7296/2024ٍ للملف عدد 1032/7296/2024، وشمول هذه الملفات بقرار واحد وبقبول الاستئنافات فيها، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على رافعته.
وكان حكم تعويض المدعية التي أصيبت بشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى بسبب “مضاعفات اللقاح”، والتي تم تسجيل قضيتها في يونيو من العام 2022، قد شكل سابقة من نوعها في المملكة المغربية، وسط جدل كبير زكاه إعلان الشركة المصنعة للقاح عن سحبها لهذا الأخير بسبب ما اعتبرته “أسبابا تجارية”، في وقت أكدت فيه الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، أن “اللقاحات لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع”، كما نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهتها وجود أي آثار جانبية مُميتة لهذا اللقاح.
اقرأ أيضا: تصعيد احتجاجي للمحامون غدا السبت أمام البرلمان ضد قانون المسطرة المدنية
في خطوة تصعيدية، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم السبت 27 يوليوز 2024 على الساعة 12 زوالا. وذلك احتجاجًا على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم التصديق عليه مؤخرًا من قبل مجلس النواب.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع مكتب الجمعية الخميس 25 يوليوز 2024، حيث تم مناقشة الوضع المهني الراهن في ضوء مشروع القانون الجديد الذي “يتضمن بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين”، حسب آراء اصحاب البذلة السوداء حول قانون المسطرة المدنية الجديدة.
وكان النقيب الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أكد في تصريح له لـ “بلبريس” أن مشروع القانون المطروح يُعدّ “تراجعاً عن المساواة أمام القانون”، ويحدّ من إمكانية اللجوء إلى العدالة والتقاضي، مما يضرّ بحقوق المواطنين وبالعدالة بشكل عام، مؤكدا أن “الجمعية تأخذ مواقفها وتصريحاتها بناءً على أسس مؤسساتية وديمقراطية وحقوقية ودستورية، وأن مشروع قانون المسطرة المدنية يجب أن يتماشى مع تطلعات البلاد”.
كما أكد النقيب الزياني أن “هذا المشروع مخالف للدستور وإذا احيل على المحكمة الدستورية في اطار الرقابة الدستورية فانه سينهدم في بنيانه وعدد كبير من مواده” .
وعبر الزياني عن رفضه “التام” لما وصفه بـ “الردة” القانونية في هذا المجال، مشيرا إلى أن “هناك مشاكل متزايدة تتعلق بتضخم عدد القضايا ونقص القضاة وكتاب الضبط، ولكن هذه المشكلات لا يجب أن تنعكس سلباً على حقوق المواطنين، بل يجب معالجتها بطرق موضوعية دون المساس بدور المحامين أو تقليصه”.
كما أكد النقيب أن مكتب جمعية المحامين قرر التوقف لثلاثة أيام احتجاجاً على ما وصفه بـ”الاعتداء الصارخ” على مهنة المحاماة، مشيراً إلى أن هذا الإضراب ليس من أجل مصلحة المحامين فقط، بل من أجل مصلحة العدالة والمواطنين أيضاً.
وقال المتحدث باسم جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن قرار الإضراب جاء نتيجة للسرعة غير المبررة التي رافقت عملية إقرار المشروع، بالإضافة إلى التجاهل التام لملاحظات المحامين والمحاميات، مؤكدا أن التفسيرات المقدمة لهم كانت غير صحيحة ولا تعكس بوضوح المخاوف الحقيقية المتعلقة بالمشروع الجديد .
وشدد على أن الجمعية ليست فئوية ولا تدافع فقط عن مصالحها الخاصة، بل تسعى إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدالة نزيهة وفعالة، لافتا إلى أن تقليص دور المحامي بهذا الشكل يهدد قدرة المواطن على التعامل مع المحاكم المتخصصة، وقد يكون له تأثير سلبي كبير على جودة المنتوج القضائي في البلاد.
وأكد النقيب أن الجمعية ملتزمة بتقديم المساعدة القضائية لجميع المواطنين والمواطنات، وأنها تسعى للحفاظ على المكانة الاعتبارية والرمزية للمحاماة في البلاد، معربا عن أمله في أن تدعم الدولة قطاع المحاماة وتعمل على تطويره لمواجهة التحديات الراهنة.
