حمل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة “البام” مسؤولية أزمة طلبة الطب لجميع الأحزاب السياسية التي تشكل الأغلبية الحكومية، وليس مسؤولية حزب واحد فقط، معتبرا أنها “قضية الأغلبية الحكومية بكل مكوناتها”.
وأوضح المكتب السياسي لحزب “البام” في بلاغ له عقب اجتماعه العادي يوم الثلاثاء الماضي، أن “هذا الموضوع الاجتماعي هو موضوع مهم و مستعجلا”، مؤكدا أنه “قضية الأغلبية الحكومية بكل مكوناتها لمكانته الاستراتيجية في الإصلاحات الاجتماعية الهيكلية التي تقبل عليها بلادنا، وللرهانات المطروحة عليه داخل ورش الحماية الاجتماعية”.
وأضاف بلاغ حزب “الجرار”، “وباعتباره كذلك إصلاحا استراتيجيا وجوهريا يتم التشاور فيه داخل الحكومة والأغلبية وتحث إشراف مباشر و فعلي للسيد رئيس الحكومة”، منوها بمبادرة الوساطة التي تقوم بها منظمة شباب الحزب “وذلك لتقريب وجهات النظر بين الطلبة و الحكومة من أجل استئناف السير العادي لاجتياز امتحانات كليات الطب و الصيدلة”.
كما أعلن المكتب السياسي رفضه “بشكل قطعي الاستغلال السياسي المقيت لهذا الملف الاجتماعي ذي الراهنية القصوى، داعيا “مرة أخرى” إلى المزيد من الحوار وإلى الثقة في مؤسسات الدولة وفي الحكومة كخيار أساسي لتحقيق المصلحة الفضلى للطلبة في إطار المصلحة العامة لبلادنا ومواطنينا.
وفي سياق آخر، عبر المكتب السياسي عن “اعتزازه بقرار أمير المؤمنين حفظه الله إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، في مقاربة تشاركية متنوعة لقضايا حقوق المرأة والأسرة”.
وتابع البلاغ ذاته “فبعد حكمته في إحالة مراجعة مدونة الأسرة بالإشكالات التي تعرفها على لجنة متنوعة المرجعيات والثقافات تعكس تنوع المجتمع المغربي، يحيل جلالته اليوم بعض البنود على الهيئة العلمية الدينية وذلك وفقا للفصل 41 من الدستور الذي يجعل من المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتوى، في رسالة ملكية جديدة تطمئن الأمة المغربية على أن حقوق المواطنين، بل ملتهم ودينهم في أيادي أمينة حفظها الله بما حفظ به الذكر الحكيم”
ونوع المكتب السياسي بمخرجات اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية وبمختلف النقاشات الصريحة والمسؤولة التي عرفها، والتي تعمق روابط الانسجام والتعاون بين مكونات الأغلبية الحكومية، وتسهم في بناء تحالف سياسي عقلاني وجدي، يرتكز على الإنجاز والفعل ويبتعد عن السجالات الشعبوية التي تقتل الفعل الحزبي وتميع صورة المشهد السياسي”
واعتبرها بمثابة ” الشروط الصحية التي مكنت الأغلبية اليوم من تحقيق نتائج جد إيجابية على المستوى الحكومي والبرلماني وفي الجهات وداخل مختلف المؤسسات الترابية”، داعيا منتخبات ومنتخبو الحزب داخل التراب الوطني، إلى المزيد من الجهود والتعبئة في مواجهة الصعوبات والإكراهات الاجتماعية المستجدة التي تعانيها الكثير من الفئات والمناطق، لاسيما العالم القروي بسبب توالي سنوات الجفاف.
