استأنف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس جلسات مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بحضور واسع لمختلف الفرقاء السياسيين من المعارضة والأغلبية.
وأكد السكوري، خلال جلسة تقديم مشروع قانون الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أنه في الجلسة السابقة استمع إلى ملاحظات النواب، وترك الوقت الكافي لمناقشتها نظرًا لعدم وجود تواصل مسبق مع الفرقاء الاجتماعيين.
وعبر وزير الشغل على “صدقه في هذا الموضوع”، مشيرًا إلى التزامه بالتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين قبل وبعد الجلسة، وبرمجة لقاءات معهم في الأيام المقبلة. وأضاف: “أتينا إلى هذه اللجنة بعدما قطعنا أشواطًا مهمة مع الفرقاء الاجتماعيين، والمشروع جاء اليوم لأنه كانت وجهات نظر متباعدة بشكل كبيرة وفي هذه الحالة لا يمكن أن آتي الى البرلمان دون توافق وهذا التوافق مكتوب في الحوار الاجتماعي”.
وأشار السكوري إلى أن ” هذا القرار ليس أحاديًا من الحكومة فقدنا عقدنا عقد من 30 اجتماعًا مع النقابات والشركاء الاجتماعيين”، موضحًا أنه “ليس هناك استعجال، واليوم هو مهم جدًا حيث ستتاح الفرصة لكل الفرقاء السياسيين للتعبير عن مواقفهم المبدئية وعندما نصل للمناقشة التفصيلية ستكنون مطلعين على جميع المعلومات وآخر مستجدا الحوار الاجتماعي”.
وفي نفس السياق، قال الوزير إن “هناك إضرابات حالية في البلاد، ومن المهم بدء النقاش حول المشروع في هذه الفترة وهذا الموضوع ليس موضوع للمزايدة “، مؤكدا “أن برنامجه أصبح فارغًا بسبب هذا الموضوع، مما يعكس أولوية القانون لديه وأنه مستعد للقاء جميع الفرقاء السياسيين “.
وأعلن السكوري أنه” اقترح على رئيس الحكومة أن يكون يناقش هذا الموضوع في الجلسة العامة أمام الجميع”، كما أعرب عن شكره للفرقاء الاجتماعيين والنواب على اهتمامهم بالموضوع، مشيرا إلى أنه يسعى للتوافق والتشاور المستمر وأن هدفه هو الوصول إلى إجماع، وستحدون في الحكومة الاستماع اللازم.”
وختم الوزير بالقول: “إذا كان النقاش سينصب حول الموضوع، سيستفيد منه الشغيلة والبلاد، وهدفنا هو تحقيق العدل في ظل تغير موازين القوى.”
