نددت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، بقرارات التوقيف الصادرة في حق الأساتذة، مطالبة الجهات الوصية بالإلغاء الفوري لها.
وحملت التنسيقية في بلاغ لها اطلعت بلبريس على نسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما يعامل به الأساتذة الموقوفين من استهتار بحياتهم ومصيرهم، وأكل أموالهم، وذلك بإصدار عقوبات تعسفية، أو التحجير عليها لمدة طويلة من الزمن.
وطالبت التنسيقية، كما نددت بجرائم الكيان الصهيوني المحتل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومجددة رفضها لكل أشكال التطبيع مع ما وصفته الكيان المجرم.
ودعت عموم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى تجسيد الشكل النضالي الممركز بالرباط أمام البرلمان، وذلك يوم الأحد 07 يوليوز 2024، ابتداء من الساعة 11:00 صباحا، معبرة عن تمسكها بالنضال والاحتجاج إلى حين تحقيق جميع مطالبنا العادلة والمشروعة.
مطالب بترقية “استثنائية” للأساتذة الذين ضحوا بحياتهم خلال الزلزال في منطقة الحوز وتعويض أسرهم
طالب المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين “فرض عليهم التعاقد”، بضرورة ترقية الأساتذة والأستاذات الذين لقوا حتفهم أثناء الزلزال المدمر الذي عرفته منطقة الحوز والاقاليم المجاورة “ترقية استثنائية”، داعيا إلى ضرورة “تعويض أسرهم وذوي الحقوق الناجين من الكارثة، تعويضا ماديا مدى الحياة”.
وأرجعت التنسيقية، في بلاغ لها هذا المطلب، الذي وجهته لوزارة التربية الوطنية، باعتبار أن مجموعة من الأسر وذوي الحقوق قد فقدوا من كان معيلهم الوحيد، مطالبة، في نفس السياق، بتتبع الحالة الصحية للأساتذة والأستاذات المصابين ومواكبتهم صحيا، خاصة على مستوى الصحة النفسية.
وأكد المجلس على ضرورة التكفل التام بمصاريف العلاج والتداوي والاستشفاء، حيث إن الرعاية الصحية التي قدمت لهم في بعض المصحات الخاصة المتعاقد معها بمراكش من قبل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، “لم تكن في المستوى المطلوب، وشابتها مجموعة من الخروقات”.
وسجلت التنسيقية، في هذا السياق، مجموعة من الاختلالالت من قبيل إجراء عملية جراحية مستعجلة لأستاذ ومطالبته بالدفع أولا؛ وكذا رفض مسطرة التحمل، (prise en charge)، مع ابتزاز الأستاذ بتوقيع التزام من أجل السماح له بالخروج.
ولفت المصدر ذاته، إلى رفض القيام بفحص “السكانير” لمجموعة من الأساتذة والأستاذات رغم مطالبة طبيبة المستعجلات على مستوى المروحية بضرورة إجراء فحص “السكانير “…).