نفت السلطات الجزائرية، التراجعَ عن قرار رفض استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية، بعد ظهور أخبار مؤخرا تفيد بعكس ذلك. يأتي ذلك في ظل القطيعة الموجودة بين البلدين سياسيا واقتصاديا والمستمرة منذ سنة 2021.
وفي بيان رسمي لها، أنهت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية إلى علم المدراء العامين للبنوك في البلاد، أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية “لا يزال ساري المفعول”.
وجاء في البيان الذي وقّعه المفوض العام للجمعية، رشيد بلعيد، أنه “على إثر الادعاءات الكاذبة والتلاعب المشين لوسائل الإعلام المغربية، تنهي جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى علم المدراء العامين للبنوك، أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول ويحتفظ بصلاحيته الكاملة”.
ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار أنباء جديدة في عدة مواقع إخبارية، تفيد بتراجع الجزائر عن قرارها واستئناف عملية التوطين للبضائع التي تمر على الموانئ المغربية. وورد في تلك الأنباء أنه يسمح بالتوطين للبضائع لا سيما اللحوم التي تأتي عادة من دول أمريكا اللاتينية وتتوقف بواخرها بميناء طنجة قبل استئناف الإبحار نحو الموانئ الجزائرية.
وفي الأنباء الأولى التي صدرت منتصف شهر يناير، وجّهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، بـ”منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.
ودعت الجمعية الشركات الجزائرية “للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”، مؤكدة منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر هذه الموانئ.
ووفق قراءات صاحبتْ ذلك القرار، تأتي التعليمة تحسبا لإمكانية مرور شركات النقل الدولية الكبرى المتوجهة للجزائر، خاصة تلك القادمة من القارة الأمريكية، عبر المغرب للتهرب من دفع ضريبة الكربون الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي سوف تخضع 40 في المئة من هذه الانبعاثات للضرائب عام 2024، وهو ما لا ينسجم مع قرار السلطات العليا في الجزائر قطع العلاقات سياسيا واقتصاديا مع المغرب.
وسبق للجزائر فيما يخص العلاقة مع المغرب، أن اتخذت عدة قرارات اقتصادية أبرزها في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما قرر الرئيس عبد المجيد تبون عدم تجديد العقد الذي تزود بموجبه الجزائر المملكة المغربية بكميات من الغاز عبر الأنبوب المار على أراضيها نحو إسبانيا.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية في حينه، أن الرئيس تبون تسلم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية “سوناطراك” بالديوان المغربي للكهرباء والماء. وإثر ذلك، أمر الرئيس الجزائري الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد، بالنظر إلى “الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية اتجاه الجزائر والتي تمس بالوحدة الوطنية”.
وتلا ذلك في 27 نيسان/ أبريل 2022، تهديد الجزائر بفسخ عقود الغاز مع إسبانيا في حال إعادة تصديره للمغرب، حيث وجهت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية خطابا للسلطات الإسبانية، يوضح أن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية يترتب عليه فسخ العقود.
وجاء كل ذلك في سياق القرار الذي اتخذته الجزائر في غشت 2021، عندما قررت قطع علاقاتها مع المغرب، بسبب ما وصفته بالأعمال العدائية التي تقوم بها جارتها المغربية ضدها، والتي من بينها وفق بيان الرئاسة الجزائري “دعم منظمة انفصالية في منطقة القبائل تصنفها الجزائر على قوائم الإرهاب والتجسس على مسؤولين جزائريين عبر برنامج بيغاسوس الإسرائيلي والسماح لمسؤول صهيوني بإطلاق تهديدات ضد الجزائر من الأراضي المغربية في سابقة في تاريخ العلاقات العربية العربية، وفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون”.
عن “القدس العربي”
