شرعت عدد من الأكاديميات في تفعيل قرار التوقيف عن العمل في حق العشرات من الأساتذة المضربين.
وفي هذا الصدد وجه المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية أكادير إداوتنان، مراسلة إلى مدراء المؤسسات التعليمية، يحثهم على اتخاذ “إجراءات عملية لتطبيق مسطرة ترك الوظيفة.
وتقول المراسلة التي اطلعت عليها بلبريس، إنه في “إطار التنزيل الأمثل لمسطرة ترك الوظيفة العمومية نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، يشرفني إحطاتكم علما الإجراءات الواجب اتخادها على صعيد المؤسسة.
وشملت الإجراءات، إرسال رسالة الإعلان بانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري؛ و72 ساعة بالوسط القروي، وإرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة للمستأنفين لعملهم، ثم إرسال نسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطعين عن العمل.
واستندت المديرية الإقليمية المذكورة في مراسلتها على، الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) الذي يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
جاء ذلك تزامنا مع مذكرة وزارية تحمل توقيع شكيب بنموسى، شدد فيها هذا الأخير على ضرورة العمل، بالحزم والصرامة اللازميين، بتنسيق مع السلطات المحلية، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال و السلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي”.
كما دعا للحرص على “سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل”.
وشددت المذكرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية استنادا “للعمل الذي قامت به الحكومة والوزارة من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة بالأطر التربوية والإدارية العاملة”، وفق بنموسى.
وأشارت المذكرة إلى إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الأساسي.
ودعا بنموسى لتأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية.
