بعد مرور أسبوع عن توقيع محضر 10 دجنبر 2023، واعلان الأساتذة التصعيد ضد الحكومة؛ يعتزم التنسيق الوطني للأساتذة، التخفيف من حدة الاحتجاج، بشكل تدريجي بالموازاة مع تحقيق الملف المطلبي لأساتذة قطاع التعليم.
وفي هذا الإطار، وعكس ما تم الإعلان عليه، بشأن تنظيم إضراب لمدة أربع أيام خلال هذا الأسبوع، إلى حين تحقق الملف المطلبي بالكامل؛ قرر التنسيق الوطني خوض إضراب لمدة يومين في هذا الأسبوع، بشكل مخالف لدعوات الأساتذة، خلال يومي الخميس والجمعة.
وقد خلف هذا الإعلان المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية، موجة غضب في صفوف بعد التنسيقيات، بما فيهم أعضاء التنسيقية الوطنية، والتنسيق الموحد، والأساتذة وأطر الدعم الإداري موضوع التعاقد، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10.
وقد أعلن عدد كبير من أعضاء التنسيق الوطني والتنسيقيات الأخرى، إعتزامهم الرحيل من تنسيقية أعضاء التنسيق الوطني لأساتذة الثانوي التأهيلي، والانضمام إلى تنسيقات أخرى، ما خلف ردود فعل، بالإضافة إلى تبادل الاتهام بالتخوين والخذلان والتراشق.
واستهجن الأساتذة ضد إقدام تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي، على لقاء النقابة الوطنية للتعليم، ثم الجامعة الحرة للتعليم؛ ما اعتبره أعضاء في التنسيقيات، ازدواجية في المواقف، والترافع لصالح ملفهم بشكل منفرد وأناني، دون مراعاة وحدة المطلب.
