بلبريس: ليلى صبحي
اتهمت النقابات التعليمية، المشاركة في الحوار القطاعي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالتراجع عن العديد من الاتفاقيات التي تمت بين الطرفين.
تراجع أثار جدلا حادا، تم على إثره اتهام الوزير بضرب “المنهجية التشاركية”، في الوقت الذي خيرته النقابات بين فتح أفاق جديدة للحوار أو الانضمام إلى صفوف الأساتذة المعارضين لهذا النظام الجديد.
وفي نفس السياق واجه بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، هجوما من فريق الاتحاد المغربي للشغل الذي اتهمه أيضا بأنه انفرد بتمرير النظام الأساسي دون الالتزام بالمنهجية التشاركية.
في الوقت الذي رد الوزير على هذه اتهامات، موضحا أن الوزارة لم تقم بصياغة النظام الجديد إلا بعد تسجيل كافة الاقتراحات والملاحظات الواردة من طرف النقابات بخصوص تنفيذ اتفاق 14 يناير، الذي هو الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي.
وأفاد بنموسى، اليوم الخميس، بأن نسبة الإضراب في القطاع التعليمي تبلغ حوالي 30%، حيث بلغ عدد المضربين نحو 96 ألف شخص من إجمالي 330 ألف موظف في القطاع، مضيفا أن هذه الإضرابات تُعامل بجدية وأن الهدف هو الإصلاح ودعم الأساتذة، وأن النظام الأساسي الجديد جاء كجزء من تطوير المدرسة العمومية وتحسينها، مركزًا على أهمية الأستاذ ودوره الحيوي في التعليم، مشددا على أن هذا النظام تم تطويره بمنهجية تشاركية وتوافقية وفقًا لاتفاق الـ 14 من يناير.
وأضاف أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية جاء لتحديد المطالب والواجبات والرد على انتظارات العاملين في التعليم ومعالجة بعض الملفات، ويأتي هذا الإصلاح ضمن الالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها لإرجاع الثقة في المدرسة العمومية، مسجلا في نفس الاتجاه أن هناك مجموعة من المغالطات تروج حول هذا النظام، وأن هناك إجراءات تواصلية، من أجل توضيح هذه النقط، وإبراز ما هو موجود فعلا في النظام وما هو غير موجود.
وتناول الوزير أيضًا موضوع التعويض على تصحيح أوراق الامتحانات، حيث أشار إلى أنه كان يُمنح درهمين عن كل ورقة، وأن التعويض يتم صرفه بعد فترة من الزمن. ووعد بزيادة قيمة هذا التعويض، وأنه سيتم إصدار مرسوم لتحديد التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع وسرعة صرف هذه التعويضات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إقرار تعويضات محددة لكل عمل إضافي، بما في ذلك الساعات الإضافية الاختيارية.
