طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق جاد حول ما يروج من تسريبات مزعومة لوثائق تهم مسؤولين حكوميين تضعهم في خانة شبهات فساد مالي.
وقال الحزب في بيان له إنه “يتابع بقلق بالغ ما تعرف البلاد من تضارب للمصالح واستغلال للنفوذ بعد تمرير لصفقات وتفويتات مشبوهة لأشخاص أوشركات، قريبة أو في ملك مسؤولين على رأس الهرم الحكومي، وآخرها ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وما ورد في تسريبات “جبروت” بشأن شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد واستغلال للنفوذ”.
وشدد المكتب السياسي للحزب على ضرورة “التدخل العاجل وفتح تحقيق نزيه وجاد في الوقائع المثارة، والتي تتراوح بين بشبهة استغلال وزيرة في الحكومة الحالية معلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة لتحقيق إثراء غير مشروع من جهة ومحاولة وزير آخر الاحتيال والتدليس للتهرب من أداء الواجبات الضريبية من جهة أخرى”.
واعتبر المصدر ذاته أن “هذه الممارسات تمثل إخلالا جسيما بمبادئ النزاهة والحياد الواجبة على كل مسؤول”، منبها إلى أن “هذه الوقائع، تأتي التي تنضاف إلى حالات متعددة من تضارب المصالح تعرفها بلادنا، لتكشف مجددا عن حجم الفساد المستشري في دواليب الدولة، والتي تأكد أن سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية أصبحت هي القاعدة في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مناطق الوطن وشرائح واسعة من المواطنين من التهميش والخصاص والحيف”.
وأضاف أصحاب البيان أنه “عوض متابعة والتحقيق مع المفسدين من مستغلي النفوذ وناهبي المال العام، يتم استهداف الصحفيين و النشطاء المناهضين للفساد والمبلغين عنه والمدافعين عن المال العام ومن ضمنهم مناضلي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال التضييق عليم بإصدار قوانين تحد من عملهم و متابعتهم قضائيا والحكم عليهم بتهم ملفقة تهدف إسكات الأصوات المعارضة الحرة والنزيهة”، وفق تعبير البيان.
وأدان الحزب ما وصفه بـ”كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، مطالبا النيابة العامة بالتحرك الفوري لفتح تحقيق شفاف، يتسم بالجدية والنزاهة، في كل الوقائع التي أثارتها التسريبات المذكورة، مع ترتيب كافة المسؤوليات والجزاءات التي يقتضيها القانون”.
ودعا الحزب إلى “تنظيم يوم احتجاج وطني ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه والمناهضين له، على أن يتم تحديد تاريخ ومكان الوقفات الاحتجاجية لاحقا”، علاوة على دعوته éكافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وجميع القوى الحية في البلاد إلى بناء تكتل وطني واسع لمواجهة الفساد وإيقاف نهب خيرات الوطن”.
يأتي هذا في ظل قيام مجموعة من الهاكرز تدعي “جبروت” يفترض أنها جزائرية، باختراق مجموعة من البيانات ونشرها على أنها تعود لوزراء ومسؤولين، وهو وما أثار الكثير من الجدل في الأوسط السياسية، خاصة في ظل غياب رواية رسمية للشخصيات التي تم تسريب بيناتها، والتي وضتها وسط زوبعة من الاتهامات المتعلقة بشهبة “فساد مالي”.
