يشهد المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط أجواء مشحونة واحتقانا متصاعدا، في ظل اتهامات موجهة لإدارته بـ”الفساد الإداري والمالي، وسوء التدبير، والتضييق على الأطر النقابية”. هذه الاتهامات جاءت في بلاغ صادر عن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وقال المكتب النقابي إن عددا من المتصرفين والتقنيين، خصوصا بمستشفى الأطفال ومستشفى الاختصاصات، تعرضوا لـ”إجراءات انتقامية تعسفية”، عقب توثيقهم ملفات تتعلق بهدر المال العام وإيداعها رسميا بمكتب الضبط عن طريق مفوض قضائي.
وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات شملت قرارات انتقال وصفت بـ”التعسفية”، موقعة من طرف مدير المركز، إلى جانب تعليمات شفوية بتحرير “محاضر عدم الامتثال”، تفتقر لأي أساس قانوني أو إداري، ما اعتُبر مؤشرا على “شطط في استعمال السلطة”.
وانتقد المكتب النقابي ما سماه “ممارسات ترهيب نفسي ومعنوي” تستهدف المناضلين النقابيين، معتبرا أن الإدارة تسعى إلى “إسكات الأصوات الحرة وثنيها عن فضح الخروقات”، مما ساهم في تدهور مناخ العمل داخل المؤسسة.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة أنها راسلت جهات رقابية عدة، منها المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبة بإيفاد لجان افتحاص إداري ومالي، للتحقيق في تدبير الصفقات، وضعف التجهيزات الطبية، وطول آجال المواعيد، و”الفوضى العارمة” بمصالح المستعجلات.
كما حمّل البلاغ مدير المركز مسؤولية ما وصفه بـ”تقويض الاستقرار المهني ومحاولة تفكيك العمل النقابي الجاد”، منددا بـ”الانتقام والتصفية بدل اعتماد الكفاءة والشفافية”، ومعلنا عن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة والبرلمان، للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
واختتم المكتب النقابي بلاغه الذي توصلت بلبريس بنسخة منه بالتعبير عن اعتزازه بالنجاح الكبير للوقفة الاحتجاجية الأخيرة أمام إدارة المركز، مشيدا بموجة الدعم والتضامن التي تلقاها من مختلف مكونات الجامعة الوطنية للصحة على المستويين الجهوي والوطني.
