بينما تُنفق ملايين الدراهم على مناقصات مثل “HAO/PMC/22/2025” حول تنظيم أيام القرب للترويج للعروض المقدمة من “هولدينغ العمران”، تتصاعد أصوات المواطنين الذين تقطعت بهم السبل بين الوعود المعسولة والواقع المرير.
ففي الوقت الذي تُمنح فيه الصفقات لشركات مثل “Pyramids Agency” بمبالغ خيالية، يعاني آلاف المواطنين من انتظار لا ينتهي أو من شقق غير صالحة للسكن، في سيناريو يتكرر منذ سنوات دون أي حلول جذرية.
وفقًا لتقارير متطابقة، فإن أكثر من مئات المتعاملين مع هولدينغ العمران لم يتسلموا شققهم رغم دفعهم كامل المستحقات منذ سنوات، بينما يعاني ممن سُلّمت لهم وحدات سكنية من عيوب إنشائية خطيرة، كتشققات عميقة وتسربات مياه وانعدام التهوية.
فهذه الأرقام ليست سوى غيض من فيض، حيث كشفت تحقيقات ميدانية أن عشرات العائلات خرجت في وقفات احتجاجية مؤخرا، بعد أن تبين أن الشقق المخصصة لهم غير مؤهلة للسكن، فيما تظل شكاواهم دون أي استجابة فعلية من الإدارة.
وفي سياق متصل، كشفت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن عددًا من الأسر المستفيدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي ما تزال تعاني من “وضع قانوني معلق” رغم مرور أكثر من عقد على إدماجها في برامج مثل “مدن بدون صفيح”.
وأوضحت النائبة أن هذه الأسر، التي التزمت بكل الشروط منذ عام 2013، لم تتسلم حتى اليوم الوثائق السكنية الأساسية، بما في ذلك رخص السكن وشهادات رفع اليد، بسبب “عراقيل إدارية غير مبررة” تتسبب في استمرار معاناتهم.
هذه الحالات ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر يعكس إخفاقًا مؤسسيًا صارخًا في تحقيق العدالة السكنية. فبينما تُعلن المؤسسات عن مشاريع ضخمة بأرقام مبهرة، يجد المواطنون أنفسهم أمام جدران من الصمت والمماطلة.
النائبة طالبت الوزارة بالتدخل العاجل لإنهاء هذه المعاناة، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كم من الوقت سيستغرق المواطنون لينالوا حقوقهم الأساسية؟ وكم من المناقصات الفارغة يجب أن تمر قبل أن تتحول الوعود إلى واقع؟.
