ارتفعت أسعار المحروقات بالمغرب صباح اليوم الثلاثاء، حيث شهد الغازوال زيادة جديدة بمقدار 41 سنتيما، وارتفع البنزين بـ29 سنتيما، بحسب مصادر مهنية مطلعة، وهذه الزيادة هي الثانية منذ بداية يونيو الجاري، رغم انخفاضات عالمية في أسعار النفط لم ينعكس أثرها على السوق المحلية.
وفي وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعاً طفيفاً في أسعار النفط بعد انحسار التوترات في الشرق الأوسط، لا يزال المواطن المغربي يتحمل أعباء الزيادات المتكررة، ما يثير تساؤلات حول شفافية وآليات تسعير المحروقات في المغرب.
رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، جمال زريكم، أكدفي تصريح صحفي صحة الزيادة الجديدة، مشيراً إلى اعتمادها في محطتين من أكبر شركات المحروقات بالمملكة منذ صباح اليوم، ونقل مصدر آخر من داخل إحدى المحطات ذاتها نفس المعلومات.
اللافت أن الزيادات تأتي رغم الأجواء الإيجابية في الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط إثر اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وهو ما يجعل استمرار الزيادات المحلية أمرًا يثير غضب العديد من المواطنين الذين يشعرون بأنهم يدفعون ثمن التوترات الدولية دون أن يستفيدوا من أي تحسن في الأسعار.
هذا الموقف يدعو إلى تساؤل ملح: هل يتم استغلال أي فرصة لتحميل المواطن المزيد من الأعباء، أم أن هناك خللاً في آليات ضبط الأسعار بالمغرب؟ يبدو أن المغاربة أمام معادلة صعبة، إذ يدفعون ثمن الأزمة العالمية، بينما يفتقدون إلى الدعم الحكومي الفعلي لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.
