بعد غياب طويل عن الساحة السياسية، عاد النائب البرلماني هشام المهاجري للظهور تحت قبة البرلمان، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي عقدت اليوم الإثنين بمجلس النواب، حيث جلس إلى جانب زملائه في الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة.
عودة برلمانية بعد “صفحة التجميد”
عودة المهاجري جاءت مباشرة بعد إعلان القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة عن ضمه من جديد إلى المكتب السياسي للحزب، في خطوة شكلت مفاجأة في الأوساط السياسية بالنظر إلى فترة التوتر التي سادت بين الطرفين.
وكانت قيادة الحزب قد قررت سابقًا تجميد عضوية المهاجري في المكتب السياسي وإحالة ملفه على مؤسسة التحكيم والأخلاقيات، في سياق لم يُكشف رسميًا عن كامل تفاصيله، ما أدى إلى غياب صوته المثير للجدل عن جلسات البرلمان.
من التوبيخ إلى المصالحة
التطور اللافت في مسار المهاجري السياسي لم يأتِ من فراغ، حيث تعرض قبل عودته لما يشبه “التوبيخ الداخلي” من قبل قيادة الحزب، قبل أن يتم التوصل إلى تفاهم أفضى إلى إعادة إدماجه في الأجهزة القيادية وعودة اسمه ضمن الفريق البرلماني للبام.
هذه العودة تطرح عدة أسئلة بشأن مستقبل علاقته بقيادة الحزب، كما تفتح المجال أمام قراءات متعددة لمكانته السياسية في المرحلة المقبلة داخل المؤسسة التشريعية والحزبية.
صوت مثير للجدل يعود إلى الواجهة
هشام المهاجري، الذي عُرف بمداخلاته الصريحة والمباشرة، كان قد أثار في مرات سابقة جدلاً واسعًا داخل البرلمان وخارجه، وهو ما جعل غيابه الطويل محط تساؤلات، وعودته اليوم حدثًا سياسيًا لا يخلو من الدلالات، خاصة في ظل التحولات التي يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى بنيته التنظيمية وخطابه السياسي.
