يتجه حزب النهضة الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتبني مقترح يمنع الحجاب على الفتيات الأقل من 15 سنة في الأماكن العامة، تزامنا مع التقرير الأسود حول الإخوان المسلمين، الذي جرت مناقشته قبل أيام قليلة.
وتشعر فرنسا بتغلغل الإسلام السياسي الإخواني في المجتمع، وبدأت التحركات من أجل قص أجنحة هذا التيار السياسي الوافد على الساحة السياسية الفرنسية، ومن المقترحات التي يدرسها حزب الرئيس، منع المسلمات دون سن الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، بما يشمل الشوارع والمقاهي والحدائق والمتاجر أيضا.
ويشير المقترح إلى أن الحجاب يقوض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال، ويسعى الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال أيضا إلى معاقبة أولياء الأمور، الذين يجبرون بناتهم تحت السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه.
وترى أطراف سياسية في مركز القرار الفرنسي، أن الحجاب يمثل انتشارا للأسلمة في فرنسا، بينما يصر آخرون على حق المسلمات في ارتداء ما يرينه مناسبا حسب معتقداتهن.
واتهم جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، أتال بالتراجع عن موقفه السابق تجاه هذه المسألة، إذ نشر تسجيلا مصورا على صفحاته في الشبكات الاجتماعية، يعود إلى مناظرة سابقة في 2022، حذر خلالها رئيس الوزراء السابق من احتمال اضطهاد المحجبات، إذا تولت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الرئاسة.
وأثارت لوبان خلال حملتها الفاشلة لانتخابات 2022 الرئاسية مسألة منع جميع المسلمات من ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة في فرنسا.
ويمنع القانون الفرنسي في الوقت الحالي، الموظفين الرسميين والمدرسين والتلاميذ من وضع أي رموز دينية، مثل الصليب والقلنسوة اليهودية والعمامة السيخية والحجاب، في البنايات الحكومية، بما فيها المدارس الرسمية.
وتسعى الحكومة الحالية إلى إقرار قانون جديد لحظر الحجاب في المسابقات الرياضية، في خطوة يقول معارضو القانون إنه سيكون الأخير ضمن تشريعات تمييزية ضد المسلمات.
يذكر أن حزب ماكرون يشكل أقلية داخل البرلمان الفرنسي ويعمل ضمن حكومة أقلية إلى جانب حزب الجمهوريين اليميني التقليدي، لكن بإمكانه تمرير القانون في البرلمان، إذا ما وصل إلى اتفاق مع حزب اليمين المتطرف، الذي سبقت له المناداة بهذه النوعية من القوانين. وتضم فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوربي.
