أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المملكة المغربية تعمل على مراجعة شاملة لمنظومتها القانونية، بما في ذلك القانون الجنائي والمدني ومدونة الأسرة، بهدف مواكبة التحولات الاجتماعية والدولية. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، المزمع عقده في أبريل 2026 بأبوظبي.
وأشار وهبي إلى أن المغرب صادق على 90 اتفاقية دولية في مجال مكافحة الجريمة، ويجري مفاوضات حول 85 إلى 90 اتفاقية أخرى، مؤكداً أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. كما أعلن عن توجه المملكة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، معتبراً أن “الوقت حان في العالم الإسلامي لخطوة كبيرة في المجال الجنائي تحافظ على السلامة البدنية للأفراد”.
وفي سياق مواجهة الجرائم الحديثة، أبرز الوزير تحديات الذكاء الاصطناعي وجرائم منصات التواصل الاجتماعي، التي تتعارض مع حرية التعبير في عصر الثورة الرقمية. وكشف عن مقاربة متعددة الأبعاد تشمل مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون الطب الشرعي، وإحداث بنك وطني للبصمات الجينية، وإنشاء مرصد وطني للإجرام لرصد الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الوقائية.
ودعا وهبي إلى التفكير في اتفاقية دولية للجرائم الرقمية “لوضع حد لمن يستغلون حرية التعبير لزعزعة استقرار الدول”، مؤكداً أن حماية حقوق الإنسان تتطلب سياسات تضمن الكرامة والمحاكمة العادلة، وتعاملًا جديدًا مع قضايا الهجرة والاتجار بالبشر. كما أشار إلى تبني استراتيجيات متقدمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على النهج الاستباقي.
من جهته، أكد المقدم أحمد صالح الزرعوني، ممثل وزارة الداخلية الإماراتية، أهمية الاجتماعات التحضيرية الإقليمية كمنصة لتبادل الخبرات حول التحديات الأمنية. فيما أشارت جو ديديين أمان، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء ستشكل أساساً للمناقشات في فيينا الشهر المقبل، تمهيداً للمؤتمر الأممي.
ويبحث الاجتماع، الذي يستمر حتى 25 أبريل الجاري، مواضيع رئيسية مثل منع الجريمة المعلوماتية والعدالة الرقمية، على أن ترفع توصياته إلى المفاوضات الحكومية الدولية استعداداً للمؤتمر العالمي.
