بينها المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة .. ملفّات حارقة تنتظر الدخول البرلماني (تقرير إخباري )

أحد أبرز المشاريع المنتظر عرضها هو التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، التي أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة لصياغتها في منتصف يناير الماضي. من المتوقع أن تصل المدونة “المعدلة” إلى مجلس النواب خلال الدورة الربيعية لاستكمال مسطرة المصادقة عليها.

وتتوقع مصادر برلمانية لـ”بلبريس”، أن لا يشهد هذا النص القانوني تجاذبًا كبيرًا بين النواب، خاصة بعد لجوء الملك إلى تحكيم المجلس العلمي الأعلى في هذا الشأن، إلا أنه من دون شك ستكون التجادلات حول نصوص يمكن النقاش والانفتاح عنها، لاسيما بين الأصالة والمعاصرة من جهة والإسلاميين من جهة أخرى، وأيضا بين اليساريين في مجلس النواب، وهو ما سيكون امتدادا بين تغليب النص الديني من جهة، وحقوق الإنسان بكونيتها وشموليتها من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، ترى البرلمانية حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن ضرورة تحقيق المساواة ليس مجرد مطلب قانوني، بل هو معركة ثقافية ومجتمعية تتطلب تغيير الذهنيات ونشر الوعي بين المواطنين والمواطنات، داعية إلى ضرورة تبني إصلاحات جذرية في مدونة الأسرة، لتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية، حيث طالبت بمنح الأم الولاية على أبنائها، ومنع تزويج القاصرات، ومراجعة نظام الطلاق لحماية النساء، ومنع التعدد بشكل صريح.

وأشارت التامني إلى أن القوانين وحدها لا تكفي، بل يجب أن تكون هناك إرادة جماعية لجعل قضايا المرأة أولوية، وبناء تحالفات للدفاع عن حقوقها وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.

المسطرة الجنائية : حماة المال العام ينتفضون بمعية المحاميين

في الوقت ذاته، من المتوقع أن يستمر الجدل داخل مجلس النواب بشأن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي لا يزال قيد الدراسة بلجنة العدل والتشريع، وسط خلافات بين وزارة العدل والمحامين حول بعض مواده.

من جهة أخرى، لا يزال “حماة المال العام” يعارضون بشدة المادة 3 من مشروع القانون الجنائي، مطالبين بإسقاطها لأنها “تقيّد حقهم في إحالة الشكايات أو طلب إجراء البحث أو إقامة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام”.

كما يُتوقع أن يصل مشروع القانون الجنائي إلى مجلس النواب في نفس الدورة، خاصة بعد أن اتجهت الحكومة لإدخال تعديلات جذرية، أبرزها تلك المتعلقة بالعقوبات الحبسية والتعامل مع عقوبة الإعدام. وفيما يتعلق بمشاريع أخرى، فمن المتوقع أن تواصل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تم المصادقة عليه في مجلس النواب بعد العديد من التعديلات والخلافات بين وزارة العدل وهيئات المحامين، وكذلك مشروع قانون حماية التراث ومشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.