أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات بالمغرب مرتفعة بشكل غير مبرر، داعيًا إلى العودة إلى النظام القديم لتحديد الأسعار والذي كان يراعي التكاليف الفعلية للإنتاج والنقل.
وأشار اليماني إلى أن تحرير أسعار المحروقات، الذي تم في عهد حكومة بنكيران، لم يؤد إلى المنافسة المنشودة وإنما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد اليماني في تصريح توصلت به “بلبريس”، إلى أن التحقيقات أثبتت أن شركات توزيع المحروقات تتفق فيما بينها على رفع الأسعار بشكل متزامن، رغم تحقيقها لأرباح طائلة. ودعا إلى ضرورة إلغاء قرار تحرير الأسعار، وإحياء مصفاة سامير، واعتماد نظام الضريبة المتحركة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
وتابع تفصيلا “بالعودة لاعتماد قاعدة احتساب أثمان المحروقات، التي كان معمولا بها، قبل نهاية 2015، والأخذ بعين الاعتبار للأسعار في السوق الدولية ومصاريف التوصيل والتأمين والتخزين وصرف الدولار وغيرها، فيجب ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال 10.13 درهم وثمن لتر البنزين 11.08 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2024”.
وأضاف اليماني، أنه “تأكد عبر كل سنوات تحرير أسعار المحروقات بأن قرار حكومة بنكيران فتح الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب، وساهم في رفع الأسعار وتسبب ذلك، في الفتك بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة، سواء من خلال الاثار المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك المحروقات في النسيج الاقتصادي الوطني”.
واستطرد اليماني أنه “ورغم كل محاولات تدخل مجلس المنافسة للقيام بواجبه في تنظيم السوق، فيبدو بأن نفس الممارسات المنافية للقانون مستمرة، وتظهر من خلال التقارب في الأسعار رغم الهوامش المرتفعة للأرباح ومن خلال التغيير للأثمان في نفس الوقت والتخزين المشترك وربما الشراء المشترك كذلك”.
وختم اليماني تصريحه لبلبريس قائلا إن “تحرير الأسعار أدى بشكل جلي لارتفاعها وليس لتخفيضها عكس ما كان يبشر به بنكيران وحكومته، وكما كان ينتظر المشرع، حينما أقر فتح الأسواق، بغاية احتدام المنافسة في اتجاه تكسير الأسعار وليس العكس، ونكرر بأن الحل، يكمن في إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتكرير البترول واحياء سامير، بعد سقوط ورقة التحكيم الدولي، واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار، وما دون هذا، سيبقى المغاربة هم الضحية الوحيدة لقرار تحرير أسعار المحروقات”.
