وزير الفلاحة يترأس الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص.

بمناسبة انعقاد هذه الدورة، تم تقييم حصيلة موسم القنص الفارط، الذي عرف تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل باعتبارها أهم الطرائد المميزة لبلادنا في ظل الظروف المناخية التي تميزت بندرة التساقطات وعدم انتظامها. وقد بلغ المعدل المصطاد 1,68 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص.

وتميز هذه الدورة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية خلال هذا الموسم المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة حيث تم إلى غاية 15 يونيو من هذه السنة، تنظيم 540 إحاشة على صعيد 360 نقطة سوداء موزعة عبر التراب الوطني. وبالموازاة مع هذا البرنامج، لقد تم انجاز 722 احاشة داخل القطع المؤجرة وخارج النقط السوداء و147 احاشة خاصة. تم خلال كل هذه الإحاشات اصطياد 6708 خنزير بري.

من جهة أخرى، بلغ عدد القناصة خلال هذا هذه الدورة من الموسم، الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، ما يناهز 68.000 قناص. وتجدر الإشارة إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق 4 مليون هكتار موزعة على 1562 قطعة، منها 1296 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي، و193 قطعة مخصصة للقنص السياحي.

وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار. ويتمثل ذلك في تهيئة هذه المجالات، خاصة فيما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء إضافة إلى توفير الحراسة والعناية اللازمة علاوة على إنجاز عمليات إطلاق الحجل؛ الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بصفة عامة في المناطق المؤجرة.

وفي هذا الصدد، تم إطلاق حوالي 104.000 حجلة داخل القطع المؤجرة.

وهذا وتعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات جاهدة، في إطار الشراكة والتشاور مع كل الفرقاء ونخص بالذكر تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجامعة الملكية المغربية للقنص للفترة ما بين 2023 و2027 خلال هذه الدورة والتي تتمحور حول:

– التكوين والتحسيس في مجال القنص،

– محاربة القنص العشوائي،

– إعادة التأهيل والمحافظة على الحيوانات البرية،

– تفعيل التدخلات التي تهدف الى تطوير القنص بالمغرب.

وبالموازاة مع الدورة، تواصل الوكالة بتعاون مع جمعية منظمي القنص والصيد السياحي بالمغرب، تشجيع نشاط القنص السياحي ودعمه حيث بلغ عدد شركات القنص السياحي 110 شركة تنشط بهذا النوع من القنص.

وقد تم خلال هذه الدورة من الموسم إرساء شراكة مع جمعية منظمي القنص والصيد السياحي بالمغرب والاتحاد الأوروبي للقنص بالقوس من أجل تطوير القنص بالقوس بالمملكة.

هذا، ويساهم قطاع القنص باعتباره أداة للتنمية المحلية، حيث يتيح للعديد من القطاعات الموازية الاستفادة منه خاصة من خلال تسويق معدات القنص والأسلحة والنقل والفندقة وكذلك تسويق الوحيش المربى. كما يساهم في التنمية الجهوية والمحلية علاوة على تحسين الموارد المالية للدولة من خلال:

جلب القناصة السياح مما يسمح بخلق ما يتراوح ما بين 000 10 و000 15 يوم قنص في السنة؛خلق فرص العمل في المناطق القروية (حوالي 1 مليون يوم عمل دائم و200 ألف يوم عمل مؤقت) مع تسويق المنتجات المحلية؛خلق رواج اقتصادي يقدر بنحو 1 مليار درهم خلال موسم القنص.خلق استثمارات سنوية مهمة من طرف مؤجري القنص، يتم تخصيص 30٪ منها للجهود المبذولة لإعمار مناطق القنص، بهدف ضمان تطوير أنواع معينة من الوحيش.

وفي خضم الدينامية المشجعة والمتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات جاهدة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.

وفي الأخير، أقر المجلس الاعلى للقنص التدابير التنظيمية خلال الدورة العادية لموسم 2024/2025، بما في ذلك تواريخ افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص والمبنية على احترام الخصائص البيولوجية لكل صنف على حدة وكذا فترات توالده وهجرته.

وقد تقرر خلال الدورة افتتاح موسم القنص المقبل يوم 06 أكتوبر 2024 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 26 يوليوز 2025 )أنظر الجدول 1 أسفله (.

هذا، ولم يطرأ أي تغيير فيما يخص عدد مختلف الطرائد المسموح بقنصها وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ أذون القنص )أنظر الجداول 2 و3 أسفله(.

(1) طيور الماء والمارة المسموح بقنصها: البط بأنواعه (ماعدا الشهرمان والونس والعفاس نيروك والحذف الرخامي والبط أبيض الوجه)، طوال الساق بما في ذلك ديك الغابة والشنقب بأنواعه والطيطوي بأنواعه والزقزاق بأنواعه والبقويق بأنواعه (ما عدا البقويقة ذات الذيل الأسود) وأبوطيط بأنواعه (ماعدا أبوطيط ذو العرف) والقطقاط بأنواعه وآكل المحار بأنواعه والشحرور بأنواعه والأسقطور بأنواعه والغواص بأنواعه والغرة بأنواعها (ماعدا الغرة المقنزعة).

(2) الحيوانات الضارة هي: الثعلب الأحمر، والزرزور الأوروبي والدوري الإسباني والعقعق.

(3) الوسط: أقاليم وعمالات أزيلال، بني ملال، الفقيه بن صالح، بنسليمان، برشيد، خريبكة، سطات، الحوز، شيشاوة، قلعة السراغنة، مراكش، الرحامنة، إيفران، الرشيدية، خنيفرة، مكناس، الحاجب، ميدلت، الخميسات، الرباط، سلا، الصخيرات تمارة، بولمان، فاس، مولاي يعقوب وصفرو.

(4) الساحل والشمال: أقاليم وعمالات شفشاون، فحص أنجرة، العرائش، المضيق فنيدق، طنجة أصيلة، تطوان، وزان، القنيطرة، سيدي قاسم، سيدي سليمان، المحمدية، الدار البيضاء، النواصر، مديونة، الجديدة، سيدي بنور، أسفي، اليوسفية، الصويرة، أكادير إدا أوتنان، شتوكة أيت باها، إنزكان أيت ملول، سيدي إفني، تارودانت وتزنيت.

(5) يحظر قنص الحمام الزاجل.

(6) باستثناء غابات أركان المتواجدة بسهل سوس حيث القنص مسموح.

(*) الأعياد الوطنية: ذكرى المسيرة الخضراء (06 نونبر 2024)، عيد الاستقلال (18 نونبر 2024)، ذكرى تقديم عريضة الاستقلال (11 يناير 2025)، عيد العرش (30 يوليوز 2025)، ذكرى استرجاع وادي الذهب (14 غشت 2025)، ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت 2025)، عيد الشباب (21 غشت 2025).

جدول 2: عدد الطرائد المسموح قنصها خلال كل يوم قنص

جدول 3: واجبات القنص

رخص القنص

المطاردات

• 100 درهم لكل قناص مغربي أو أجنبي مقيم مسجل في طلب المطاردة.
• 500 درهم لكل قناص أجنبي غير مقيم بالمغرب.
• 500 درهم للخنزير الأول الإضافي في حالة تجاوز العدد المرخص به و1000 درهم ابتدءا من الخنزير الإضافي الثاني.