شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، نقاشًا حادًا حول مشروع قانون تنظيم الإضراب بين أحزاب الأغلبية والمعارضة.
وعبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لمناقشة مشروع القانون قبل مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين والنقابات والشركاء، حيث طالب النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي، ” بضرورة وجود توافق وطني وإشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين حول هذا المشروع الجماعي والاجتماعي”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن مناقشة قانون الإضراب وهناك خراطيم من الماء يتم بها قمع المتظاهرين”.
أما فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فدرالية اليسار، فاعتبرت أن الحكومة تنصلت من التزاماتها في اطار الحوار الاجتماعي على اعتبار ان هناك قضايا خلافية وليس هناك اي توافق حول المشروع، مضيفة أنه “في الحوار الحالي تم الاتفاق على ان هذه القوانين ستخضع للحوار الاجتماعي من خلال إخضاعها للتفاوض والتوافق”
ولفتت التامني، أنه على المستوى الدولي طرحت المسألة في منظمة العمل الدولية على ان تخضع القوانين الاجتماعية في مؤسسة الحوار، وقبل ذلك على المغرب ان يصادق على الاتفاقية 87 لأنها هي الأصل في الحريات”.
ومن جانبه، حذر مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من عواقب مناقشة قانون الإضراب في الوقت الحالي، وقال: “نحيطكم على منهجية مدونة الشغل هل تم التوافق عليها قبل مناقشتها في البرلمان أو حتى يتم الاحتجاج عليها كما أن هذا القانون ستكون عواقبه الإضراب والاحتجاجات ونحن أردنا منكم شيئا محددا هل تم العمل به أو لا”.
واستشهد ابراهيمي بالخطاب الملكي الذي يدعو إلى بلورة القانون التنظيمي للاضراب وإجراء استشارات واسعة، بما يضمن حقوق الفئة العاملة وأرباب العمل ومصلحة الوطن، ليتساءل بعدها” فأين هو الخطاب الملكي من هذا ؟”.
وفي المقابل دافع نواب أحزاب الأغلبية عن هذا المشروع، مؤكدين على أهميته لتنظيم حق الإضراب وضمان ممارسته بشكل سلمي، وأوضح محمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن “هذا القانون لديه تاريخ في البرلمان من قبل سنة 2016 وهذا أخطر قانون والحكومة كانت لديها الشجاعة في إخراجه، والتزمت به وذلك لتنظيم الإضراب وليس لمنعه، وقانون التقاعد يعتبر أخطر من هذا الإضراب ولهذا قررت أن تتحمل المسؤولية فيهم جميعا”.
وأكد التويزي أن الحكومة “لا تريد ربح الأصوات بل أرادت الفائدة للبلاد والحكومة غادي تاكل فيه العصا وهي من قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي”، موضحا أن “هذه الحكومة أرادت تشجيع النقابات، وتم التأخر بإنزال هذا المشروع خوفا من تحمل المسؤولية الوطنية للبلاد، كما أنه كان هناك حوار مستمر بخصوص هذا الموضوع مع الفرقاء الاجتماعيين، ولكن لا يمكن لهم أن يشرعون مكان البرلمان”.
وأكدت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خديجة الزومي، إلى ضرورة خلق حوار شامل حول مشروع قانون تنظيم الإضراب، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أنه “في التسعينيات من القرن الماضي جاء قانون الإضراب وكلها لم تنزل إلى قانون تنظيمي والحكومة قامت اليوم بتنزيل هذا القانون الذي نحن بحاجة اليه”.
وأعربت الزومي عن مخاوفها من تجريم الإضراب في ظلّ غياب قانون تنظيمي، قائلة : “المشكل اليوم نقوم بالاضراب ويزج بالمُضرب إلى السجن، نحن نريد قانونا يحمينا”، موضحة أنه “كانت حوارات قبل عام ونصف وكانت نقاشات حول الموضوع وقلنا لا نريد من يسلب حرية الإضراب بل نريد من يحمي المضرب ومن أضرب ضده، ويجب على الحكومة أن تخوض قانون الإضراب بكل جرأة ويجب أن نعرف أن كان المضرب سيقتطع له أو لا”.
