بعد فشله في إجبار إسبانيا على تغيير موقفها الداعم لمغربية الصحراء، بدا نظام عسكر في الجزائر وكأنه قد استسلم للأمر الواقع إثر رفعه للقيود على بعض المنتجات الإسبانية بداية العام الجاري، لكن على المستوى السياسي لا تزال العلاقة راكدة ولم تُثمر زيارة وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس إلى الجزائر العاصمة في فبراير الماضي أيّ تقدمٍ ملموسٍ على صعيد حلّ الخلافات بين البلدين.
وقال وزير الدولة للتجارة في تصريحه للصحف الإسبانية، إنه منذ أكتوبر الماضي “حدث انتعاش جزئي للصادرات الإسبانية” إلى الجزائر، والتي تم تقليصها إلى الحد الأدنى ابتداء من صيف 2022 بعد استدعاء الجزائر لسفيرها في مدريد للتشاور وتعليق العمل.
ومع ذلك، يقر وزير بأن الانتعاش ليس عامًا ولكنه يتركز بشكل أساسي في صادرات مركبات نقل البضائع، تليها مكونات قطاع السيارات ولحوم البقر، فيما تشير المصادر إلى أن سلعاً أخرى مثل الملابس أو مستحضرات التجميل تظهر عليها علامات التعافي، وإن كانت لا تزال ضعيفة.
ووفقا لبيانات التجارة الخارجية، بلغت قيمة الصادرات إلى الجزائر في الشهرين الأولين من العام 163 مليون أورو، منها 133 مليونا من السلع الرأسمالية، وتتناقض هذه البيانات مع 17 مليونًا تم تسجيلهم بين يناير وفبراير 2023، لكنها لا تزال بعيدة جدًا عن 334 مليونا المسجلة في الشهرين الأولين من عام 2022، عندما لم تكن الأزمة الدبلوماسية قد حدثت بعد.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة النقل الجزائرية عن إستئناف الرحلات الجوية بين الجزائر العاصمة ومدريد. بمعدل رحلتين أسبوعيا، وذلك بعيد عقد السفير الإسباني لمحادثات رفقة مجلس تجديد الإقتصاد وجمعية أرباب العمل الجزائريين.
وأضافت الوزارة الجزائرية أنه بالإضافة للرفع من عدد الرحلات بين الجزائر العاصمة وبرشلونة من 4 ديال الرحلات إلى 7 أسبوعيا، وإعادة الخط الجوي ليشمل بالما دي مايوركا، وووهران وبرشلونة.
جدير ذكره أن نظام العسكر الجزائري ظل طيلة عشرين شهرا. ورغم جميع محاولاته للضغط اسبانيا من خلال لعب كل أوراقه. من قبيل الغاز وتوقيف المبادلات التجارية. وّإلغاء معاهدة الصداقة وحسن الجوار. لدرجة أصبح يتسول غير تلميح لعدم دعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي دون الحصول عليه.
