أكد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أن “إصلاح التكوين الجامعي في كليات الطب والصيدلة هدفه حماية صحة جميع المغاربة، وتجاوز النقص الحاصل في الأطر والأطباء”.
وقال ميراوي، في كلمته خلال اللقاء التواصلي الذي عقدته القيادة الجماعية بمدينة سلا، إن هذا الإصلاح ذو طابع دولي بفعل العولمة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وبالتالي كان لزاما على المملكة المغربية اعتماد التجديد وتقليص مدة الدراسة من سبع سنوات إلى ست سنوات، خاصة أن السنة السابعة لا يتم خلالها استكمال المناهج وإنما هي مخصصة للتدريب فقط.
وأوضح ميراوي، أن هذا الموضوع لا يخص فقط وزارة التعليم العالي وإنما يهم قطاعات حكومية أخرى، وتم تدارس قرار تقليص عدد سنوات الدراسة (تدراسه) لشهور.
وأبرز ميراوي، أن هذه القرارات التي تم اتخاذها يؤمن بها وبفاعليتها لأن الهدف هو تكوين أطباء وممرضات لتحقيق الجودة المطلوبة.
وخلص عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى أن الحكومة قامت لأول مرة بمنح تحفيزات كبيرة للأطباء من خلال توفير التجهيزات والأطر الطبية وذلك لخلق جاذبية في القطاع، وقامت بزيادة 20 في المائة من عدد الأطباء وفتح ثلاث كليات بالمملكة.
وتأتي تصريحات ميراوي في سياق نقاش واسع حول إصلاح التكوين الجامعي في كليات الطب والصيدلة، حيث يرى البعض أن هذا الإصلاح ضروري لتحسين جودة الخدمات الصحية، بينما يبدي آخرون تخوفهم من تأثيره على كفاءة الأطباء.
ويُعد إصلاح التكوين الجامعي في كليات الطب والصيدلة ملفًا ذا أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المملكة المغربية في مجال الصحة، مثل نقص الأطباء والتخصصات الطبية، وضعف البنية التحتية للخدمات الصحية.
وكذا نهج أسلوب تشاركي في هذا المسلسل. وهذا المعطى لا يسمح لأي كان من الأطراف بالمزايدة عليه. فأي إصلاح للمنظومة هو بالأساس شأن أكاديمي خاص بالأساتذة الجامعيين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ وفق ما جاء في البلاغ ذاته.
نعم الوزير الميراوي يعلم جيدا ان عدة دول في أوروبا مثلا المانيا ولوتريش و إنجلترا وبلجيكا وحتى فرنسا هم داهبون لتحديد عدد سنولت تدريس الظب الى 6 سنوات بدل 7 ولكل دولة منهجها.