عثر قضاة المجلس الأعلى للحسابات على تباين بين الحسابات المالية الفردية المقدمة من المحاسبين العموميين المكلفين بتنفيذ النفقات واستخلاص المداخيل، وبين الحسابات المرتبطة بمجموع الميزانيات (الميزانية العامة للدولة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة).
وقدر المجلس الأعلى حسب يومية الصباح، بعد عمليات فحص وتدقيق جميع الوثائق والبيانات والحسابات المتوصل بها من الخزينة العامة للمملكة، الفارق بأكثر من 78 مليون سنتيم بين المبالغ المسجلة من قبل المحاسبين المذكورين وبين المبالغ المقدمة من قبل الخازن العام.
وتهم هذه الفروق في الحسابات قباضات الإدارة الجبائية بالسمارة وتاركسيت وطنجة الطباري وبوعرفة والمركز المحاسبي بالقنصلية العامة للمغرب ببروكسيل.
ووجد قضاة المجلس الأعلى فرقا بـ122 ألف درهم بالسمارة و190 ألف درهم في تاركيست و203 آلاف درهم في طنجة الطباري و238 ألف درهم ببوعرفة و14 ألف درهم بقنصلية المغرب ببروكسيل.
وجوابا عن هذه الملاحظات، قال الخازن العام للمملكة إن عملية مقارنة المعطيات الواردة من حساب الخزينة (قسم المركزة) وتلك الواردة من قبل المحاسبين العموميين، “تبين أنه لا توجد فروقات تذكر”.
وأكد الخازن العام أنه في إطار إصلاح منظومة المالية العمومية للدولة، تم اعتماد برامج معلوماتية حديثة بالخزينة العامة تمكن من تجميع كل الحسابات على مستوى قاعدة بيانات موحدة، ما تنتفي معه إمكانية حدوث فوارق.
عكس ذلك، أسفرت عملية مقارنة المعطيات الواردة في الحساب العام للمملكة وتلك المقدمة من قبل الخزينة العامة عن تطابق كل مكوناتها من مداخيل ونفقات على صعيد الميزانية العامة للدولة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة.
وسجل المجلس عددا من الملاحظات حول كيفية التوصل بالوثائق وبيانات الحسابات، مؤكدا أن أغلب المحاسبين العموميين، يقدمون حسابات مرافق الدولة مجزأة بين خزنة الوزارات وخزنة الأقاليم والعمالات، عوض تقديمها حسب كل قطاع وزاري.
وقال المجلس، الذي طالب بتنفيذ توصياته وعدم تركها حبرا على ورق، إن المحاسبين العموميين ملزمون بالتقيد بمقتضيات المادة 25 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية التي تلزمهم بتقديم الحسابات لمصالح المجلس الأعلى سنويا حسب الكيفيات المقررة من أجل إعمال مسطرة المراقبة.
ويطلب المجلس الأعلى للحسابات من الأجهزة العمومية التفاعل الجدي مع التوصيات التي يصدرها، إذ أطلق، قبل سنة، منصة رقمية لهذا الغرض، لفائدة المخاطبين الرسميين وكذا المكلفين بالتتبع المعينين بمختلف القطاعات الحكومية قصد تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بشأن تتبع هذه التوصيات.
وأكد المجلس الأعلى الأهمية التي يوليها لتتبع تنفيذ التوصيات وسيلة للرفع من القيمة المضافة لأعماله الرقابية، مذكرا بضرورة التفاعل المسؤول للسلطات الحكومية المعنية إزاء التوصيات المحملة على المنصة الرقمية، بتعبئة إجراءات تنفيذها في الآجال المحددة.
